قدم سناتور الولاية لويس بليسينج الثالث (جمهوري من بلدة كوليرين) والنائبة كريستين كوكلي (ديمقراطية من كولومبوس) قرارًا يدين الأمر التنفيذي الذي يقولون إنه يحد من حقوق الولايات.

ووصف بليسينغ في بيان ذلك بأنه غير دستوري ومهين.

قال بليسينج: “ليس من اختصاص البيت الأبيض تحديد قوانين الولاية الجيدة وأيها السيئة”. “ليس هذا الأمر غير دستوري بشكل صارخ فحسب، بل إنه مهين للغاية أيضا. فهو يعني ضمنا أن البيت الأبيض وحده يعرف ما هو الأفضل فيما يتعلق بسياسة الذكاء الاصطناعي، ويدفع الكونجرس بقوة للموافقة على أجندته، وفي نهاية المطاف يضغط على سكوتس ليباركها باعتبارها دستورية عندما تصل الدعاوى القضائية إلى هذا المستوى”.

كما دعا السيناتور الجمهوري الذي تولى فترتين، الكونجرس والمجالس التشريعية الأخرى في الولايات والمحكمة العليا الأمريكية إلى الطعن في أمر ترامب، قائلا إن أمريكا لم تعد جمهورية.

قال بليسينج: “إذا لم يكن من الممكن إزعاج أعضاء الكونجرس والمجالس التشريعية للولاية، وكذلك لجنة سكوتوس، للرد، أو الأسوأ من ذلك، محاولة التصديق عليها في عرض محرج من الذل، فلا بأس بذلك”. “في هذه الحالة، يتعين علينا أن نمتنع عن وصف أميركا بالجمهورية، لأنه من الواضح أنها لم تعد كذلك. ولا تنزعجوا عندما تدرك الإدارات المستقبلية، بغض النظر عن الحزب، أنها قادرة على التغلب على الهيئات التشريعية، والكونغرس، والمحاكم من خلال الأوامر التنفيذية”.

وقد قدم كوكلي تشريعات لمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي من تشجيع إيذاء النفس وحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات العلاج.

وقال كوكلي في بيان: “إن تنظيم الذكاء الاصطناعي ليس قضية حزبية”. “تعمل حكومات الولاية بشكل وثيق مع ناخبيها، وهي في وضع أفضل لفهم الاحتياجات المحلية، وأكثر قدرة على الاستجابة بسرعة للقضايا الناشئة. هذا الأمر التنفيذي يجمد التقدم ويمنع الولايات من القيام بالعمل الذي هي مجهزة بشكل فريد للقيام به.”

أمر ترامب يأخذ الهدف في الولايات التي لديها قوانين تقول الإدارة إنها “ابتكار ضار”. ستفقد تلك الولايات إمكانية الوصول إلى أموال النطاق العريض المهمة، وقد تواجه حتى دعاوى قضائية من فريق العمل المعني بالتقاضي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أنشأه المدعي العام الأمريكي حديثًا.

ويوجه الأمر أيضًا الكونجرس إلى “التأكد من وجود معيار وطني مرهق إلى الحد الأدنى” للذكاء الاصطناعي، ويتطلب أن يحظر أي إطار عمل في الكونجرس “قوانين الولاية التي تتعارض مع السياسة المنصوص عليها في هذا الأمر”.

ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي قضية سياسية عامة من الدرجة الأولى

ويقول البيت الأبيض إن الهدف النهائي هو “حماية الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي من نظام الامتثال غير المتسق والمكلف الناتج عن قوانين الولايات المختلفة”.

حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس قال إن ولايته يمكنها التنظيم الذكاء الاصطناعي كيفما يريد، رغم أمر ترامب.