تم النشر بتاريخ 25/3/202625/3/2026

صادق البرلمان الكاميروني على مشروع قانون يقضي بتمديد ولاية أعضائه 9 أشهر إضافية. وبموجب القرار الجديد، فإن الولاية التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 مارس/آذار الجاري ستستمر حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأوضحت السلطات أن هذه الخطوة الاستثنائية ضرورية لضمان تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف مناسبة، مشيرة إلى أن عقبات تنظيمية ولوجستية وأمنية حالت دون إجراء الاقتراع في موعده الأصلي. ولم يعلن حتى الآن عن تاريخ محدد للانتخابات الجديدة.

ولا تعتبر التمديدات جديدة في التجربة السياسية الكاميرونية، إذ سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة لتأمين عملية انتخابية “ذات مصداقية وسلمية”. غير أن هذه الخطوة تأتي في ظرف سياسي حساس، يتسم بتصاعد الدعوات إلى إصلاح النظام الانتخابي وتعزيز الشفافية.

ولم تصدر حتى اللحظة المواقف الرسمية من الأحزاب الكبرى، لكن المعارضة تتوقع أن تتحول القضية إلى محور نقاش عام، مطالبة بإشراك المواطنين في أي قرار يتعلق بتمديد ولاية المؤسسات المنتخبة.

ويرى مراقبون أن الجدل حول هذه الخطوة سيحتدم في الأسابيع المقبلة، خاصة مع تزايد الضغوط لإصلاحات سياسية أوسع.