الخروج من المأزق الفلسطيني
الخليج الجديد -

الخروج من المأزق الفلسطيني

من أين الأموال إذا سرنا في طريق لا يعجب الدول المانحة؟

هل آن الأوان لأن نبحث عن مخرج لما نحن فيه من تيه وضياع وانقسامات وخلافات؟

مطلوب مجلس إداري مؤقت من خبراء ومختصين وأكاديميين فلسطينيين مستقلين لإدارة الحياة المدنية واليومية للشعب.

يجب التركيز على الزراعة كمصدر أساسي للاستقلال وأن نقبل بمستوى استهلاكي أقل من المستوى الحالي.

*     *     *

العديد من قراء مقالاتي يطالبونني بطرح حل للمأزق الذي نحن بصدده كشعب فلسطيني. هذا هو الحل الذي أراه والذي يتطلب من القائمين على الانقسامات ورعاة الصراعات التخلي عن المناصب والمكاسب لصالح الوطن والمواطنين.

باختصار، هناك استنزاف مستمر للطاقات الفلسطينية على مختلف المستويات لأسباب متعددة، ويبدو أن الذي كان في نفسه شك قد بات متأكدا أن أمريكا وإسرائيل لا تريدان الاعتراف ولو بجزء صغير من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

فهل آن الأوان لأن نبحث عن مخرج لما نحن فيه من تيه وضياع وانقسامات وخلافات؟

لقد قدمت حلولا للخروج مما نحن فيه عبر السنوات، ولم تنفتح شهية أي فصيل لمناقشة هذه الحلول، وها أنا أكرر الآن بعض ما طرحته عبر السنوات.

فلكي نخرج من مأزق المفاوضات، ومأزق الانقسام، ومأزق التسول، ومأزق غياب الإرادة الفلسطينية الحرة، ومأزق التنسيق الأمني، أرى أن النقاط التالية قد تفتح الطريق أمام حوار فلسطيني واسع لا يقتصر على الفصائل:

أولا: تشكيل مجلس إداري مؤقت من الخبراء والمختصين والأكاديميين الفلسطينيين المستقلين لإدارة الحياة المدنية واليومية للشعب الفلسطيني. هذا مختلف عن طروحات صهيونية حول إقامة مجلس إداري لأنه فلسطيني المنشأ والهدف.

وهو مؤقت، ولا مفر من إقامته لأننا تورطنا في الكثير من الأعمال المدنية واليومية التي لا بد من تغطيتها مدنيا. لا يكفي أن ندعو إلى حل السلطة لأننا في ورطة من ناحية إدارة الكثير من المؤسسات المدنية.

أعرّف المستقل بأنه المعروف بانتمائه الوطني لكنه غير مرتبط بأي فصيل فلسطيني وأي دولة عربية أو غير عربية.

ثانيا: مهمة المجلس إدارية فقط، وليست سياسية، وله صلاحية فرض الأمن المدني. أي أنه يشرف على قوة شرطة لها صلاحية الإشراف على الأمن المدني.

ثالثا: لا علاقة لهذا المجلس بالأمن الوطني، وتبقى مهمة الأمن الوطني بيد فصائل المقاومة التي تعمل سرا وبدون التدخل إطلاقا في مجريات الحياة المدنية واليومية الفلسطينية.

رابعا: على كل الفصائل الفلسطينية أن تدعم  هذا المجلس إذا طلب الدعم، دون أن يكون لها حق الاعتراض. من شاء منها أن يقاتل فالعدو أمامنا، ومن لم يشأ فله النشاط الاجتماعي والسياسي الجماهيري.

خامسا: يحضّر المجلس بعد استتباب الأوضاع المدنية الفلسطينية لعمل انتخابات إدارية.

سادسا: الجهاز الأمني الوحيد المسموح بوجوده هو جهاز الشرطة التابع مباشرة للمجلس الإداري. نحن لسنا بحاجة إلى أجهزة أمن أو قوة تنفيذية، ومن الضروري استيعاب أفرادها في مرافق أخرى.

سابعا: ينشط المجلس مع مختلف قوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة يتمثل فيها الجميع وفق ميثاق تجمع عليه مختلف القوى، والتي تتولى بعد ذلك الإشراف على شؤون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بما في ذلك الشأن السياسي وبعدها يتم عقد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني.

هذا مجلس يجنبنا أمرين وهما المشاكل الناجمة عن صراعات الفصائل، والآفات المترتبة على الاتفاقيات مع الصهاينة.

كيف يتشكل المجلس؟

يتم تخويل فصائل غير مشاركة بالاقتتال الداخلي تشكيل هذا المجلس، واختصارا للجهد وتقليلا للصخب، أقترح أن يتولى فصيل إسلامي وآخر وطني غير فتح وحماس هذه المهمة بموافقة صريحة وعلنية من قبل مختلف الفصائل وعلى رأسها حماس وفتح.

الوضع الاقتصادي

السؤال الأول الذي يتم طرحه: من أين الأموال إذا سرنا في طريق لا يعجب الدول المانحة؟

إذا كنا سنبقى معتمدين على الدول المانحة في لقمة الخبز، فبالتأكيد نحن لا نبحث عن دولة حقيقية أو حل مشرّف للقضية الفلسطينية. من الممكن تخطي عقبة الأموال إلى حد كبير إذا اتبعنا الخطوات التالية:

أولا: لا مفر من تطوير عقلية الاعتماد على الذات، وترجمة ذلك سلوكيا.

ثانيا: الطلب من الاقتصاديين الفلسطينيين التفكير في بناء اقتصاد فلسطيني ما أمكن بطريقة تتناسب مع تطلعاتنا نحو التحرير، وتشجع المنتجين من فلاحين وحدادين ونجارين وخياطين ونعالين، وتقلل من أعداد المعتمدين على الرواتب.

والتخلص من النفقات التبذيرية المتبعة مثل النثريات والسيارات الحكومية ، والموظفين الذين يتقاضون رواتب بدون عمل أو خدمة يقدمونها للشعب الفلسطيني، وتقليص موظفي الممثليات الفلسطينية في الخارج.

ثالثا: التخلي عن الكثير من البضائع الإسرائيلية، والتوقف عن استيراد بضائع يمكن إنتاجها محليا وذلك لتأكيد فكرة الاعتماد على الذات ولتوفير فرص عمل حقيقية للناس.

رابعا: البحث عن معونات مالية عربية وإسلامية بدون شروط.

خامسا: من المهم أن نعود إلى أساليب إدخال الأموال القديمة، وليس عبر مؤسسات مالية تخضع بطريقة أو بأخرى للرقابة الإسرائيلية.

سادسا: يجب التركيز على الزراعة كمصدر أساسي للاستقلال الوطني.

سابعا: لا مفر أمامنا إلا أن نقبل بمستوى استهلاكي أقل من المستوى القائم حاليا.

ثامنا: التركيز على التحول الثقافي وبطريقة تتناسب مع متطلبات التحرير، وإعادة بناء المنظومة القيمية الأخلاقية للشعب، وإعادة بناء الإنسان الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني، لتكون هناك ثقة بالذات وإصرار على استرداد الحقوق.

ينقص هذه البنود الكثير من التفاصيل، ومن الممكن الخوض فيها في حال بدأ حوار بشأن تطبيقها خروجا من مآزق الانقسام والتمزق الاجتماعي والسياسي.

* د. عبد الستار قاسم كاتب وأكاديمي فلسطيني.



إقرأ المزيد