المركزي الأفغاني يستعيد 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
الخليج الجديد -

أعلن البنك المركزي الأفغاني، الأربعاء، عن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين.

والإثنين الماضي، بث عناصر من حركة "طالبان" مقطع فيديو يوثق العثور على نحو 6 ملايين دولار وعدد من القطع الذهبية في منزل تابع لنائب الرئيس السابق "أمر الله صالح".

إلى ذلك، قال 4 من العاملين في البنك المركزي الأفغاني إن وحدة في البنك، تقود جهودا تبذل منذ 15 عاما لمكافحة التدفقات المالية المحظورة، توقفت عن العمل مما يهدد بالتعجيل بخروج البلاد من النظام المالي العالمي.

ومنذ 2006، يعمل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الأفغاني، وفقا لما يذكره موقعه الإلكتروني، على جمع المعلومات عن آلاف التعاملات المشبوهة وقد ساعد في إدانة مهربين وممولين للإرهاب.

وسبق أن قال مسؤولون من الأمم المتحدة إن حركة "طالبان" التي سيطرت على كابل في 15 آب/أغسطس، حققت مئات ملايين الدولارات من تجارة المخدرات ومصادر محظورة أخرى خلال الفترة التي كانت تحارب فيها القوات الحكومية.

وتعهدت الحركة بمنع زراعة المخدرات في البلاد.

وتشير المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني إلى أن "طالبان" مستهدفة، وقال العاملون الذين حاورتهم "رويترز" إن المركز يستهدفها منذ بدء نشاطه، وطلبوا عدم نشر أسمائهم لحساسية عملهم.

وحذر بعض الخبراء من أن غياب وحدة الاستخبارات المالية قد يحد من صلات أفغانستان مع النظام المالي العالمي والمقرضين في الخارج.

ولم يرد البنك المركزي على عدة محاولات للتواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.

وتريد "طالبان" إتاحة الفرصة لها للاستفادة من الاحتياطيات المودعة في الخارج ومن المساعدات وفرص التمويل الأخرى إذ يعاني الاقتصاد من تداعيات حروب مستمرة منذ عشرات السنين ومن الجفاف ونقص الغذاء ونزوح الآلاف من أصحاب الكفاءات.

إلى ذلك، قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أفغانستان، الأربعاء، إن البنوك الأفغانية آمنة وتقوم بعملها "أفضل من السابق".

وتصاعدت المخاوف من معاناة البنوك والشركات الأفغانية من نقص في الأموال لا سيما الدولارات إذ استمر الغرب في تجميد احتياطيات البنك المركزي وقلصت بنوك غربية العلاقات مع نظرائها في أفغانستان.

وذكر "حاجي محمد إدريس" القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في بيان على موقع البنك: "بنك أفغانستان يؤكد لمواطنينا أن جميع البنوك التجارية العاملة في البلاد تخضع لرقابة صارمة وتجري عملياتها أفضل من ذي قبل".

وتابع: "في ضوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستعدل جميع البنوك والشركات… قريبا أنشطتها بشكل طبيعي وتخضع أعمالها التجارية لتأمين كامل".



إقرأ المزيد