وقال الحزب في بيان: "أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل" من أماكن عدة، قام مقاتلوه باستهدافها "بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.. الاشتباكات ما زالت مستمرة".

وبدأت إسرائيل في 23 سبتمبر حملة قصف جوي مكثفة في لبنان تقول إنها ضد أهداف لحزب الله، وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية "محدودة ومركزة" عند الحدود. وأكدت الدولة العبرية الثلاثاء توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وأدت عمليات القصف في الأسبوعين الأخيرين لمقتل أكثر من ألف شخص في أنحاء مختلفة من لبنان، بحسب السلطات اللبنانية. من جهته، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل، ويعلن التصدّي لمحاولات تسلل حدودية.

في وقت سابق، أعلن حزب الله الأربعاء أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ قوات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدات ميس الجبل ومحيبيب واللبونة الحدودية.

وأعلن صباحا أن مقاتليه تصدوا لمحاولتي تسلل قوات إسرائيلية عند الحدود فجر الأربعاء. وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه قاموا "بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا".

وفي بيان منفصل، أشار إلى أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية "بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية" لدى محاولتها التقدم فجر الأربعاء باتجاه منطقة اللبونة في جنوب غرب البلاد.

وأعلن الحزب، الثلاثاء، تصدّيه لقوة إسرائيلية "تسللت" خلف موقع لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) داخل اللبونة، غداة قوله إنه أمر مقاتليه بـ"التريث" في استهداف تحرّكات لجنود إسرائيليين خلف موقع آخر للقوة الدولية.

والأحد، حذرت اليونيفيل من "تطور خطير للغاية" مع اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من موقع لها.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني الثلاثاء "إننا في محادثات مستمرة واتصال دائم مع اليونيفيل للتأكد من أنهم ليسوا في خط النار بيننا وبين حزب الله".

وحضّت اليونيفيل في بيان السبت لبنان وإسرائيل على "إعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، من خلال الأفعال وليس الأقوال فقط، باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمرة خاضاها صيف 2006. وتم تعزيز انتشار قوة اليونيفيل في جنوب لبنان.

وبموجب القرار، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود على الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي" عليها.