ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب - الجيش وقوات الدعم السريع - ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.

وحثت اللجنة في تقرير قدمته لمجلس الأمن أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتعجيل بالنظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وهاجمت وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.

في الجانب الآخر، أكدت قوات الدعم السريع استعدادها للتعاون مع اللجنة ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.

ووفقا لنزار عبدالقادر صالح، مدير معهد حقوق الإنسان بجنيف، فإن عمل اللجنة يركز بشكل أساسي على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية في جميع التجاوزات والانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب.

ويتزامن قرار تمديد مهمة اللجنة مع تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية في البلاد وسط تقارير عن ارتفاع عدد قتلى الحرب من المدنيين إلى أكثر من 100 الف ودخول أكثر من 25 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في دائرة الجوع بعد شمول الحرب أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.