وأوضحت النيابة في بيان لها أن محكمة الجنايات اتخذت هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة.

وأضافت أنه: "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".

وتابعت: "ونفاذا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم".

وتنوه النيابة العامة أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.