وجاء في البيان، الصادر ردًا على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ (19 فبراير 2026م): “بما أن الحكومات الأوروبية قد صنّفت الحرس الثوري الإسلامي – وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية – منظمة إرهابية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراءات بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل”.

واستنادًا إلى المادة 7 من قانون “التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية” الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية: “ستخضع جميع الدول التي تُذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن لتدابير مماثلة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ووفقًا لهذا البيان، وفي إطار هذا القانون، واستنادًا إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، وتُصنّفها وتُعلنها منظمات إرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتُخذ في إطار القانون المحلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردًا على الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية.