أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 ، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.

حسين الشيخ يعقب

بدوره طالب نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  حسين الشيخ الولايات المتحدة الامريكية اعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة .

وقال إن هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي وقوانين المقر .

المبادرة الوطنية

وأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القرار الأميركي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماع الامم المتحدة و تعتبره اعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني و على الأمم المتحدة نفسها.

واكدت أن هذا القرار لن يؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على  النضال من أجل حريته واستقلاله أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة، و التصدي للعدوان الإجرامي على قطاع غزة و الضفة الغربية وسائر فلسطين، ولكنه يؤكد انحياز الإدارة الأميركية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى ، و يثير التساؤل حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأميركية في ظل الإعتداء  الفج على مواثيقها وقوانينها.

ودعت المبادرة الوطنية الى مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين  إلى بلد اخر لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة رغم الاجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.