فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير جديد بعنوان "التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، اليوم الثلاثاء، من انهيار اقتصادي شامل يضرب فلسطين، واصفًا الأزمة الاقتصادية الحالية على أنها "من بين أسوأ عشر أزمات عالمية منذ عام 1960 وأسوأ انكماش اقتصادي على الإطلاق" في الوقت الذي تسجّل غزة وضعا استثنائيا حيث تمر بأسرع وأشد وأسوأ انهيار اقتصادي مسجل حتى الآن.

وأكد التقرير، أن عامين من الحرب على قطاع غزة وخاصة المستوى الكارثي من الدمار والقيود أديا إلى شلل شبه كامل في النشاط الاقتصادي بينما تشهد الضفة الغربية انهيارًا غير مسبوق في مختلف جوانب الاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود المشددة على الحركة.

وأفاد التقرير، بأن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد إلى مستوى عام 2010 في حين عاد نصيب الفرد منه إلى مستوى عام 2003 ما يعني محو 22 عامًا من التقدم في أقل من عامين، فضلا عن محو 70 سنة من التنمية البشرية، وبات كامل السكان في القطاع يعانون من فقر متعدد الأبعاد.

ولفت التقرير إلى الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2023 و2024 بنسبة 87% ليصل إلى 362 مليون دولار، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 83% عام 2024 مقارنة بعام 2023 في أكبر عملية تراجع اقتصادي تشهدها المنطقة منذ عقود إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للأسر بشكل حاد وتوقف معظم القطاعات الإنتاجية عن العمل بسبب انهيار البنية التحتية.

وأضاف، أن نصيب الفرد في قطاع غزة تراجع إلى 161 دولارا فقط، أي أقل من نصف دولار في اليوم للشخص وهو من الأدنى عالميًا ولا يمثل سوى 4.6% من نصيب الفرد في الضفة الغربية، بعدما كان نصيب الفرد في كل من غزة والضفة قريبا من التكافؤ عام 1994.

ولفت التقرير إلى أن تواصل الحصار وتكرار العمليات العسكرية للاحتلال وانهيار البنية التحتية ومحدودية دخول السلع وفقدان القدرة الإنتاجية والنزوح الذي خلّف أضرارًا دائمة على رأس المال البشري إلى جانب القيود المفروضة على دخول المعدات والتكنولوجيا أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية في غزة وخلق اعتماد شبه كامل على المساعدات الخارجية.

وأكد التقرير، أن الضفة الغربية ليست بمنأى عن الأزمة حيث انكمش اقتصادها بنسبة 3.3% وتراجع الاستثمار والاستهلاك في ظل استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على المؤسسات الرسمية وارتفاع العجز.

في الوقت ذاته، لفت التقرير إلى أن تدهور الإيرادات واحتجاز عائدات المقاصة من قبل حكومة الاحتلال أديا إلى الحد الشديد من قدرة الحكومة الفلسطينية على الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية والاستثمار في جهود التعافي. 

ودفعت التصعيدات الأخيرة الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة شبه انهيار كامل لها تداعيات عميقة على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية.

 وحذّر التقرير من أن استمرار التوسّعات الاستيطانية تهدد بتفتيت الضفة الغربية وتعطيل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتقليص الوصول إلى الأراضي والموارد والأسواق، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الانكماش في التجارة والإنتاج.

وذكر في هذا المجال أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب نحو 70 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، محذّرًا من أن أي تأخير في بدء الإعمار من شأنه إطالة أمد الانهيار الاقتصادي لسنوات.

ودعا مؤتمر (أونكتاد) المجتمع الدولي إلى دعم خطط إعادة الإعمار وخطة تعاف شاملة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسمح بانتعاش الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار حالة عدم اليقين من شأنها أن تقوّض أي جهود للتعافي والتنمية المستدامة.