في ظل استمرار عمليات الاقتحام والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في مدن وبلدات الضفة الغربية، حذّرت الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد من أن ما يجري على الأرض يرقى إلى “حرب صامتة” تُنفذ ضمن استراتيجية أمنية وعسكرية تهدف إلى فرض وقائع جديدة وإنهاء أي إمكانية لحل سياسي مستقبلي.

وأكدت حداد في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن الاحتلال انتقل من سياسة “الاحتواء” إلى سياسة “الحسم الأمني”، القائمة على الردع بالقوة، والسيطرة الجغرافية، واستخدام حملات عسكرية استباقية برا وجواً، عبر المسيرات والطائرات الحربية، لإحكام القبضة على الضفة الغربية ومنع أي تحول ميداني مفاجئ.

وأوضحت أن الاحتلال يسعى من خلال هذا التصعيد إلى إفشال أي جهود دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرض خيار الضم كمسار وحيد، معتبرة أن ما يجري هو “ضم فعلي غير معلن” يترافق مع تغييرات هندسية وجغرافية واسعة، لا سيما في مناطق الأغوار وطوباس، وبناء الجدار العازل، ما يمهد لتغييرات ديموغرافية عميقة.

وفي السياق ذاته، أكدت حداد أن عين الاحتلال تتجه نحو المناطق الاستراتيجية الغنية بالثروات الطبيعية، وعلى رأسها الأغوار التي تشكل السلة الغذائية والخزان المائي الأهم، إضافة إلى مناطق تحتوي على مصادر طاقة محتملة، ما يعكس البعد الاقتصادي للمخطط إلى جانب أبعاده الأمنية والسياسية.

وأضافت أن الاحتلال يعمل على فصل شمال الضفة عن جنوبها، وربط بعض المناطق بالقدس، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى “كنتونات سكانية معزولة” بلا سيادة ولا أفق سياسي، في محاولة لتفريغ فكرة الدولة الفلسطينية من مضمونها.

وحذّرت حداد من أن ما جرى في قطاع غزة بالقوة العسكرية يُراد له أن يتكرر في الضفة الغربية بأساليب متدرجة، عبر ذرائع أمنية تتعلق بوجود “مجموعات مسلحة”، مؤكدة أن الهدف الحقيقي هو تقليل الوجود الديموغرافي الفلسطيني ودفع السكان نحو التهجير القسري غير المعلن عبر التضييق الاقتصادي والمعيشي.

وفي ختام حديثها، شددت على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى فكراً متطرفاً لا يعترف بالوجود الفلسطيني، وتسعى لحصر الفلسطينيين في أقل من 20% من مساحة الضفة الغربية، ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى طيّ ملف التسوية السياسية بالكامل.