كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن رقم صادم يختصر حجم المأساة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة منذ بدء الحرب: نحو 42 ألف شخص يعانون اليوم من إصابات جسيمة غيّرت مجرى حياتهم بشكل دائم.، هذه الفئة تضم مصابين ببتر أطراف، إصابات دماغية، كسور معقدة، حروق شديدة، وإعاقات لا يمكن علاجها في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في القطاع.

هذا العدد الضخم لا يعبّر عن إصابات عابرة، بل عن حالات تحتاج إلى رعاية طبية طويلة الأمد وتأهيل لا يتوفر في غزة بسبب الدمار الذي لحق بالمستشفيات وتعطّل كثير من خدماتها المتخصصة. ومع تواصل الحصار، يجد آلاف المصابين أنفسهم أمام مستقبل غير واضح، وسط نقص حاد في الأطراف الصناعية، أجهزة المساعدة الحركية، والأدوية الأساسية.

ورغم أن الرقم يشمل جميع الفئات العمرية، فإن الأطفال يشكّلون شريحة ملحوظة من هذه الإصابات، وفق تقديرات سابقة أشارت إلى أن الآلاف منهم دخلوا دائرة الإعاقة الدائمة نتيجة القصف والانفجارات والتهجير القسري. العديد منهم يحتاج لعلاجات غير متوفرة في القطاع، ما اضطر عائلاتهم لانتظار تحويلات سفر للعلاج خارج غزة، وهي عملية بطيئة وتعطّلها القيود الإسرائيلية بشكل متكرر.

ويشير مختصون إلى أن الارتفاع غير المسبوق في الإصابات الخطيرة يعكس ثلاث أزمات متوازية: شدة العمليات العسكرية، انعدام القدرة على الاستجابة الطبية الطارئة، وغياب منظومة تأهيل حقيقية، وتحذّر منظمات محلية من أن آلاف المصابين قد يخسرون فرص التعافي بالكامل إذا لم تُفتح ممرات آمنة لخروج الحالات الحرجة وتوفير فرق طبية متخصصة داخل القطاع.

ويرى خبراء في الشأن الصحي أن هذا الواقع يهدد بخلق جيل كامل يعيش بإعاقات دائمة، في ظل بيئة تفتقر للبنية التحتية والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدين أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يصبح أولوية إنسانية عاجلة، لا سيما أن أعداد المصابين تتزايد يوميًا مع استمرار العمليات العسكرية وغياب أي مسار واضح لمعالجة آثارها.