خاص - راية

قال سعيد عمران، مسؤول الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن أوضاع العمال الفلسطينيين تشهد تدهورًا غير مسبوق في ظل استمرار الحصار، وارتفاع نسب البطالة، وتفاقم الأعباء المالية التي تدفع بالعديد منهم إلى مواجهة أوامر حبس بسبب الديون، رغم انقطاع أرزاقهم وتوقف أعمالهم منذ بدء الحرب الأخيرة.

وأوضح عمران في حديثه لإذاعة "راية" أن "العمال اليوم يعيشون أوضاعًا مأساوية، إذ يتلقى الاتحاد يوميًا عشرات القصص المؤلمة لعمالٍ مهددين بالسجن بسبب الشيكات والديون، في وقت يعجز فيه هؤلاء عن تأمين لقمة العيش أو إعالة أسرهم".

وأضاف: "نحن لا ننكر حق الدائنين، لكن العامل الذي لا يجد عملًا ولا مصدر دخل لا يمكن حبسه وكأنه مجرم. السجون وُجدت لمخالفي القانون، لا للفقراء الذين وجدوا أنفسهم في ضائقة قاهرة بسبب الحصار وتدمير الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال وجّه مطالبات رسمية إلى رئيس الوزراء، وسلطة النقد، ووزارة العمل، لبحث سبل تجميد أوامر الحبس بحق العمال المدينين أو وضع سقف مالي محدد لهذه القضايا، بحيث لا يُحبس العامل الذي عليه مبالغ بسيطة تتراوح بين 2000 و4000 شيكل.

وكشف عمران أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا بين الاتحاد وسلطة النقد الفلسطينية لمناقشة هذا الملف الإنساني، مؤكدًا أن الهدف هو "التوصل إلى صيغة قانونية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحمي كرامة العمال في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن".

وأوضح عمران أن الاتحاد يدعو إلى إطلاق حوار وطني واجتماعي يضم ممثلين عن أصحاب العمل، ونقابة المحامين، والمؤسسات الحكومية، لوضع آلية عادلة تعالج أزمة الديون بعيدًا عن الحبس.

كما اقترح الاتحاد تحديد معايير دقيقة قبل تنفيذ أوامر الحبس، تشمل التحقق من أن المدين عامل فعلي عاطل عن العمل وغير قادر على السداد، مع إلزام المحامين بعدم فرض أتعاب إضافية ترهق العمال أكثر.

وقال عمران: "حبس العامل لا يحل المشكلة، بل يفاقمها. المطلوب حلول بديلة تحفظ كرامة الإنسان وتراعي الظرف الوطني الصعب".

وفي سياق متصل، علّق عمران على التقارير التي تحدثت عن احتجاز سلطات الاحتلال لمستحقات العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، والتي تقدّر بنحو 515 مليون شيكل تم اقتطاعها من أجورهم لصالح صندوق الإجازات المرضية، موضحًا أن الاحتلال يسعى الآن لتحويل هذه الأموال لتعويض المنشآت الإسرائيلية المتضررة من الحرب، وهو ما وصفه بـ"السرقة العلنية لحقوق العمال الفلسطينيين".

وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كان قد رفع شكاوى إلى منظمة العمل الدولية وطالب بتطبيق الاتفاقيات التي تكفل حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل التنصل من التزاماته الدولية ومحاولة الالتفاف على القوانين عبر ذرائع أمنية واقتصادية.

وقال عمران: "آن الأوان لأن تتحرك الحكومة الفلسطينية بشكل جاد لوقف أوامر الحبس عن العمال المدينين، فهؤلاء ليسوا مجرمين، بل ضحايا الحصار والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية. كرامة العامل الفلسطيني يجب أن تبقى مصانة، وحقوقه يجب أن تكون أولوية وطنية".