القدس المحتلة - قدس الإخبارية: حذّرت مؤسسات الأسرى من أن قرار سلطات الاحتلال نقل النائب المقدسي الأسير محمد أبو طير (75 عاماً) إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة، يمثل فعلياً "قرار إعدام بحقه" في ظل ظروف الاحتجاز القاسية التي يشهدها هذا القسم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن ما يتعرض له الشيخ أبو طير يندرج ضمن نهج إسرائيلي منظّم يستهدف تصفية المعتقلين جسدياً، خاصة بعد الشهادات المروعة التي نقلها ناجون من قسم "ركيفت" المخصص لمعتقلي غزة، حيث يتعرض المحتجزون فيه لأسوأ أشكال التعذيب والانتهاكات منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.

وجاء قرار نقل النائب أبو طير بعد تجديد اعتقاله الإداري لأربعة شهور فقط ثمانية أيام عقب اعتقاله الأخير خلال اقتحام منزله في بيت لحم، في تصعيد مستمر لسياسة الانتقام التاريخية بحقه.

وتجاوزت سنوات اعتقال أبو طير في سجون الاحتلال 44 عاماً منذ سبعينيات القرن الماضي، معظمها في إطار الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما سبق للاحتلال أن أبعده عن مدينته القدس مع عدد من النواب المقدسيين، ثم أقدم على سحب هويته المقدسية. وتعرّض خلال سنوات سجنه لاعتقالات متكررة خلّفت لديه أمراضاً صحية مزمنة.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير النائب أبو طير وصحته، وعن حياة جميع الأسرى والمعتقلين الذين يواجهون جرائم متصاعدة تشكل امتداداً لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

ومنذ بدء الحرب، أعادت سلطات الاحتلال افتتاح قسم "ركيفت" تحت الأرض، والذي تحوّل إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة، وفق ما وثقته المؤسسات الحقوقية خلال زيارات أجرتها للمعتقلين. وأكدت المؤسسات أنها لم تسجل أي حالة لمعتقل من الضفة يُحتجز في هذا القسم منذ إعادة تشغيله بعد الحرب.

ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون "تهمة" أو محاكمة بلغ حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025 نحو 3368 معتقلاً، فيما لا يزال تسعة نواب في سجون الاحتلال حتى اليوم.