اختُتم مؤخرًا برنامج "منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة" بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل المشترك بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي، مستهدفًا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس عبر منح تشاركية، وتحفيز التوجّه نحو الطاقة النظيفة وتقليل التكاليف التشغيلية.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قدّم أحمد زيدان، مدير البرامج في الصندوق، شرحًا شاملًا لطبيعة البرنامج، وآليات الدعم، والمشاريع المستفيدة، وتأثيره على الاقتصاد المقدسي.

برنامج تشاركي لا يعتمد على “المنح المجانية”

قال زيدان إن البرنامج يمثل المرحلة الثالثة من التعاون بين الصندوق والاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه تطوّر عن برنامج "منح القدس" السابق لكنه يعتمد على مبدأ المنح المتقابلة (Matching Grants).

وأضاف أن فلسفة الصندوق تقوم على المشاركة في المخاطرة مع أصحاب المشاريع وليس تقديم دعم مجاني، قائلاً:

"نحن لا نؤمن بفكرة المنحة غير المشروطة، بل نعمل مع أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع، ونتحمّل جزءًا من تكلفة التطوير قد يصل إلى 50% أو 60%، بينما يلتزم صاحب المشروع بالباقي."

وأشار إلى أن البرنامج لا يمنح الصندوق أي حصة في المشاريع، بل يقدّم تمويلًا مخصصًا لتغطية جزء من تكاليف التوسّع، بما يشمل خطوط الإنتاج الجديدة، المعدات، أنظمة الطاقة الشمسية، والاستشارات الفنية.

من “دعم المشاريع الصغيرة” إلى “المنح الخضراء”

وأوضح زيدان أن المرحلتين الأوليين من البرنامج ركزتا على دعم قطاعات متنوعة مثل الصناعات الخفيفة والضيافة والسياحة، بينما جاءت المرحلة الثالثة بنهج جديد يقوم على تعزيز الاستدامة والطاقة الخضراء.

وقال: "أردنا أن ندعم المبادرات البيئية التي تحمل بعدًا اقتصاديًا في الوقت نفسه، خاصة أن تكلفة الكهرباء أصبحت من أكبر الأعباء على المشاريع في القدس."

وبيّن أن مشاريع الطاقة الشمسية تقلّص فاتورة الكهرباء وتسمح للمؤسسات بإعادة استثمار جزء من مواردها في التوظيف والتوسع.

وأضاف أن البرنامج استهدف أيضًا مؤسسات المجتمع المدني مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية، بهدف تعزيز صمودها وتقليل تكاليف التشغيل.