الكاتب: صلاح علي موسى

 حسمت المادة (57) فقرة (1) من قانون الهيئات المحلية الجديد مسألة الترشح ورئاسة مجلس الهيئة المحلية لدورتين،والتي نصت على "لا يجوز انتخاب ذات العضو رئيسا لاكثر من دورتين متتاليين" مع العلم ان قانون الانتخابات السابق الملغي لم ينص على هذه المادة، وكانت وزارة الحكم المحلي تعتمد على ما ورد في قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 بخصوص عدم جواز ان يشغل العضو منصب الرئيس لاكثر من دورتين، الا ان هذا الرأي فسرته المحكمة الدستورية بتاريخ 29/03/2022 تحت الطلب الذي يحمل الرقم (3/2022) بانه لا ينطبق على الانتخابات في القوائم النسبية وبالتالي فان المادة (9) من القانون رقم (1) لسنة 1997 كان يتحدث عن انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة من جمهور الناخبين وليس عن طريق القوائم ، لذا جاء قرار المحكمة الدستورية منهيا لاي جدل حول مفهوم الدورتيين.
نحن اذن امام نص جديد يتحدث وبشكل واضح في قانون الانتخابات رقم (23) لسنة 2025 عن ان لا يجوز انتخاب العضو لاكثر من دورتين متتاليين لرئاسة المجلس يصبح كل ما سبق لا يدخل في عين الاعتبار.
اي ان اي شخص ترأس مجلس بلدي او قروي لمدة تزيد عن دورتين يحق له المنافسه على منصب رئيس المجلس طالما ان الانتخاب سيتم من خلال المجلس ذات بغض النظر عن القوائم المفتوحة (التمثيل النسبي ) او وفق نظام الاغلبية في المجالس القروية.
ما نود توضيحه ان احتساب الدورتين ستكون وفقا للقانون بعد (8) سنوات من تاريخ اجراء الانتخابات الحالية وبالتالي فلقد حل هذا النص اشكالية قانونية تتعلق بمفهوم الدورتين وحسم الامر من المحكمة الدستورية في هذا السياق.
ونحن بدورنا نضيف ونقول ان النص كما ورد في قانون الانتخابات الجديد يفتح الباب على مصراعيه لتفسير النص على نحو اخر، وهو ان النص يتحدث عن دورتيين متتاليتين ولم يقل " لا يجوز لعضو المجلس ان يكون رئيسا لاكثر من 8 سنوات  للهيئة المحلية" لان النص كما هو عليه الان قد يعني ان للعضو ان يشغل منصب الرئيس لدورتين متتاليين ، وبعد ان تجرى الانتخابات باربع سنوات اي في الدورة الرابعة يحق له الترشح ويصبح رئيس من جديد استنادا الى  النص الوارد في القانون الجديد والذي قيد ذاته بدورتيين ولم يقيد العضو بمدة زمنية معينة.
على اي حال يمكن القول ان النص في قانون الانتخابات للهيئات المحلية الجديد اسهم في ازلة اللبس وعزز من فرص رؤوساء المجالس ممن يملكون الخبرة في المنافسة على رئاسة المجالس المحلية سواء البلدية او القروية.