تجري الولايات المتحدة اتصالات دبلوماسية خلف الكواليس لعقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في منتجع ترامب "مار إيه لاغو" في فلوريدا نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القمة تهدف إلى استئناف العلاقات بين إسرائيل ومصر، التي تأثرت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، في ظل رفض القاهرة أي مخططات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، واقتصار العلاقات على التعاون الأمني بين الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك".

وأضافت الصحيفة أن تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية إلى غزة يمثل نقطة توتر إضافية بين القاهرة وتل أبيب، مشيرة إلى مزاعم حول ضباط مصريين تلقوا رشوة مقابل السماح بتهريب الأسلحة، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وحسب المصادر، يشترط الرئيس المصري عقد اللقاء مع نتنياهو بتوقيع اتفاقية لشراء الغاز الإسرائيلي، إذ يحذر مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مقابل اللقاء، دون الحصول على ضمانات واضحة من مصر لمحاربة تهريب السلاح.

ومن الأسباب الأخرى للجدل حول القمة داخل إسرائيل، مطالبة السيسي بالانسحاب الإسرائيلي من بعض المحاور العسكرية في الضفة الغربية، وهو مطلب تواجهه الحكومة الإسرائيلية بالرفض.

ورغم الخلافات، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع أن هناك احتمالًا جيدًا للتوصل إلى تفاهمات، مشيرًا إلى مصالح مشتركة بين الأطراف الثلاثة: استقرار إقليمي من جانب الولايات المتحدة، وأرباح محتملة لشركة "شيفرون" من حقول الغاز الإسرائيلية، وعائدات مالية كبيرة لإسرائيل، إضافة إلى تأمين إمدادات الغاز لمصر.

وتشير المصادر إلى معارضة واسعة في إسرائيل للصفقة بسبب تأثيرها على مخزون الغاز المحلي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال مسؤول مصري رفيع إنه تم عرض الموضوع على مكتب الرئيس المصري دون اتخاذ قرار نهائي، مؤكدًا أن القاهرة تحافظ على علاقات عمل مع إسرائيل، رغم عدم وجود علاقات مدنية، حيث زار رئيس المخابرات المصري حسن رشاد إسرائيل في أكتوبر الماضي لتنسيق التعاون الأمني.