لندن - شبكة قُدس: يواصل عدد من المعتقلين البريطانيين من مجموعة "فلسطين أكشن"، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 51 على التوالي، وسط تحذيرات طبية عاجلة من أن حياتهم تتدهور بسرعة وقد تنتهي في أي لحظة.

وتعد المجموعة الناشطة "فلسطين أكشن"، محظورة كـ"منظمة إرهابية" في بريطانيا منذ يوليو 2024، بينما ترفض الحكومة البريطانية عقد اجتماع مع محاميهم أو عائلاتهم.

ووفقا لمصادر بريطانية رسمية وتصريحات من عائلات المضربين وجماعات حقوقية، تم نقل 7 محتجزين إلى المستشفى منذ بدء الإضراب في 2 نوفمبر، ثلاثة منهم وهم أمو جيب (30 عاما) وقيصر زهرة (20 عاما) وكمرون أحمد (28 عاما)، كانوا جميعا في المستشفى في وقت واحد يوم الأحد الماضي، بحسب صحيفة The Guardian.

وأشارت عائلة كمرون أحمد إلى أن حالته تتجاوز نقطة الطوارئ، بعد أن نقل للمستشفى للمرة الثالثة، دون أن تتلقى العائلة أي تحديثات رسمية عن وضعه بعد خروجه. وقالت شقيقته، الصيدلانية شهنا عالم:
"لا تزال هناك فرصة للقيام بالصحيح… إنه يضع حياته على المحك من أجل الشفافية، وينبغي على لامي أن يظهر القليل من الإنسانية".

ويدعو المضربون الذين يقبعون في سجون مختلفة عبر إنجلترا، إلى 5 مطالب رئيسية وهي إطلاق سراحهم بكفالة فورية وإلغاء تصنيف "فلسطين أكشن" كـ"جماعة إرهابية"، ورفع القيود على مراسلاتهم الهاتفية والبريدية، وضمان محاكمة عادلة تتضمن إفشاء وثائق حول الحملة الأمنية على النشطاء، بالإضافة إلى إغلاق مصانع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في المملكة المتحدة، التي يُتهمون بمحاولة استهدافها احتجاجا على دورها في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة المستخدمة في غزة.

يذكر أن المجموعة متهمة بتنظيم اقتحامات لمنشآت عسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، بينها مصنع "إلبيت" قرب بريستول وقاعدة جوية في أكسفوردشير، حيث رُشت طائرتان عسكريتان بالطلاء الأحمر. وينتظر المحتجزون محاكمتهم بين مايو 2026 و2027، رغم أن القانون البريطاني يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بستة أشهر.

وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، حذر الدكتور جيمس سميث، طبيب الطوارئ والمحاضر في جامعة لندن، من أن المضربين يدخلون مرحلة تحلل الأعضاء: "بعد ثلاثة أسابيع من الحرمان، يبدأ الجسم في هضم عضلاته وأعضائه الداخلية للبقاء على قيد الحياة. والآن، بعد أكثر من 50 يوما، الخطر ليس تدريجيا بل مفاجئا.. قد يتوقف القلب في أي لحظة".

وأفادت عائلات المحتجزين عن سوء المعاملة الطبية داخل السجون، منها تأخر استدعاء الإسعاف لزهرة رغم طلبها المساعدة ليلة كاملة، ونفاد المحاليل الكهارلية في سجن برونزفيلد بعد عودتها من المستشفى.

وفي تطور جديد نشر اليوم، قدم مكتب محاماة رسالة "ما قبل الدعوى" إلى وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، متهما إياه بـ"خرق سياسة وزارة العدل الخاصة بإدارة إضرابات الجوع"، التي تنص على عقد اجتماعات فورية مع المضربين أو ممثليهم لحل الأزمة.

وطالبت الرسالة برد خلال 24 ساعة، محذرة: "حياة عملائنا في خطر متزايد، والوقت ينفد".

وردت وزارة العدل قائلة: "نرفض هذه الادعاءات بشدة. نريد أن يقبل السجناء المساعدة ويتعافوا، ولن نخلق حوافز تشجع آخرين على تعريض أنفسهم للخطر".

وقالت فرانشيسكا نادين من حملة "سجناء من أجل فلسطين": "الحكومة البريطانية تحتفل بأعياد الميلاد، بينما يحتضر هؤلاء الشباب في زنازينهم. لن نتوقف حتى ينصفوا".

وحتى الآن، وقع أكثر من 20 ألف شخص على عريضة تطالب لامي بالتدخل، بينما دعا أكثر من 50 نائبا في البرلمان إلى عقد جلسة طارئة.

لكن الحكومة، وفق مصادر في وزارة العدل، تتخوف من "خلق سابقة" قد تحفز مئات المحتجزين الآخرين الذين يعانون من تأخيرات قضائية مماثلة، على اتخاذ خطوات مماثلة.