ترجمة عبرية - شبكة قُدس: صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، حتى نهاية عام 2027.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويقضي القانون بتمديد العمل بـ"أمر الساعة" حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات لدى الاحتلال صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية.

وأُقرّ القانون في نيسان/ أبريل 2024، واستهدف بشكل أساسي قناة الجزيرة التي اتهمها الاحتلال زاعما بالعمل كـ"أداة دعائية" لحركة حماس.

وكان القانون في الأصل يقتصر على فترة الطوارئ التي أُعلنت في بداية الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لكن في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2025، صوّت الكنيست على رفع حالة الطوارئ، وأدى تعديل أُقرّ مساء الإثنين إلى إبقاء القانون ساري المفعول لمدة عامين إضافيين.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات لدى الاحتلال، بموافقة رئيس حكومة الاحتلال وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها "تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.

كما يفرض القانون آلية رقابة قضائية، بحيث يُعرض الأمر على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر قرار قضائي خلال ثلاثة أيام.

ويشترط القانون استشارة أجهزة أمن الاحتلال، قبل إصدار قرار الحظر، إلا أنه وبذات الوقت فإن رأيا واحدا مؤيدا للإغلاق سيكون كافيا لإصدار قرار الإغلاق دون الحاجة لمراجعة قضائية.

ويأتي تمديد القانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.