عقد اجتماع شعبي حاشد مساء أمس السبت في بيت الشعب في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، وذلك لبحث الخطوات القادمة والاعتراض على مخطط "تمال/ 1116"، الذي يهدد نحو 2500 دونم من الأراضي من بينها مناطق زراعية ومنازل ومصالح تجارية وبنى تحتية في المنطقة الغربية من المدينة.

وجاء الاجتماع بدعوة من اللجنة الشعبية في مدينة كفر قرع، ضمن سلسلة من الاجتماعات منذ الإعلان عن المخطط، وذلك لبحث الخطوات الاحتجاجية المقبلة، علمًا أن المخطط يهدد أجزاء من منازل المواطنين وجدرانا ومصالح تجارية، ومصادرة نحو 35% من قسيمة كل مواطن.

وبحث المواطنون الخطوات الاحتجاجية المقرر الشروع بها، من بينها التوجه إلى القضاء، بالإضافة إلى الاعتراضات المقدمة، وإعطاء البلدية فرصة للتعاون، وبحال لم تقم بذلك سيقوم الأهالي بخطوات احتجاجية مختلفة، من بينها نصب خيام اعتصام أمام البلدية ومظاهرات احتجاجية.

وبحث الأهالي إمكانية جمع تبرعات للتعاقد مع مكتب محاماة مختص لتقديم الاعتراضات، بالإضافة إلى تقديم التماس قضائي باسم جميع المعترضين على المخطط من خلال عمل جماعي موحد.

وقال عضو اللجنة الشعبية في كفر قرع، المحامي رشيد مصالحة، إنه "تناولنا في الاجتماع مجموعة من النقاط، من بينها ما قامت به سلطة الإنفاذ من توزيع إنذارات للمواطنين تقضي بأخذ إجراءات قانونية بحقهم خلال 60 يومًا، وبعد ذلك توصلت لصيغة مشتركة مع البلدية بتجميد الأوامر حتى مطلع نيسان/ أبريل 2026، ونحن نرى أن نص الرسالة مجحفا ويعرضنا للخطر بعد المدة الزمنية".

وأضاف "نمد أيادينا للتعاون مع البلدية والجهات المختصة، ونحن نريد ذلك ولا نعارض، ولكن بحال لم يكن هناك تجاوب معنا سنضطر إلى اتخاذ خطوات احتجاجية شعبية وسلمية".

وشدد المحامي محمد يحيى، على أنه "من المهم أن يكون جميع الأهالي يد واحدة في ظل هذا المخطط الذي يضر بالأهالي، لذلك من المهم الانصياع إلى كافة الخطوات التي تتخذ ومنها القانونية".

وقال إن "البلدية قامت بهذا المخطط من دون إشراك الجمهور، وهذا ما يناقض القانون الذي ينص على إشراك الجمهور، لاسيما وأن مخطط ’تمال’ يتم تنفيذه على أراضي المواطنين الخاصة".

وأكد يحيى أن "اقتلاع المواطنين من أراضيهم مرفوض جملة وتفصيلا، لذلك نريد إيجاد حلول للأهالي ورفض هذا المخطط الذي يعود عليهم بالضرر".

المصدر: عرب 48