طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، رئيس المكتب التمثيلي للبرازيل لدى دولة فلسطين السفير جواو سواريس، اليوم الخميس، بعقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية للأونروا بصفته رئيسًا للجنة، للوقوف على تداعيات قرارات الاونروا الأخيرة وأزمتها المالية التي أخذت منحى خطيرًا وغير مسبوق يهدد تقويض ولايتها والمساس بحقوق موظفيها وامنهم الوظيفي وبخدماتها المقدمة لملايين للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.

وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، بحضور وكيل الدائرة أنور حمام، بضرورة البحث عن سبل حماية ولاية الأونروا، وتمكينها من تجاوز أزمتها المالية، بما يضمن استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وصون حقوق موظفيها وأمنهم الوظيفي، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في مخيمات اللاجئين في مناطق عملياتها الخمسة مشددا على أهمية العمل على تعزيز مكانتها وولايتها لقيادة تنفيذ خطط التعافي والاعمار للخيمات الفلسطينية المدمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها صحابة الولاية على المخيمات الفلسطينية بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

 وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وأزمة الاونروا المالية والتحديات التي تواجه عملها، وذلك في ظل العدوان المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار تداعيات حرب الإبادة والحصار، وقطع المياه والكهرباء عن منشآت الاونروا في القدس المحتلة.

وأشار أبو هولي الى خطورة قرارات الاونروا الأخيرة، والتي شملت إنهاء عقود 560 موظفًا خرجوا قسرًا من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية مع تسوية مستحقاتهم بحلول عام 2026، وصرف نسبة 80% من رواتب موظفيها مقابل تقليص ساعات العمل بنسبة 20% وإلغاء فوارق العملة والتي اثرت على رواتبهم، وخصخصة قسم الحراسة، ووضع 20 موظفًا فائضًا وظيفيًا حتى 31 آذار/مارس المقبل محذرًا من خطورة القرارات التي باتت تداعياتها تظهر ميدانياً على الاراض بإعلان اتحادات الموظفين بالأونروا الاعلان عن نزاع عمل وصولاً للإضراب المفتوح الذي يشكل تهديدا حقيقيا على مجتمع اللاجئين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه البرازيل لدعم ولاية الاونروا وحشد التمويل لميزانيتها من خلال ترأسها للجنة الاستشارية، داعيا إياها لزيادة تمويلها وحث الدول المانحة على تقديم تمويلها بشكل مبكر، لتمكين الأونروا من تجاوز العجز المالي المتوقع في الربع الأول من عام 2026.

وشدد أبو هولي على موقف منظمة التحرير الفلسطينية الرافض لانتهاج الاونروا سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة ازمتها التمويلية، وأن حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين بالتعهدات المالية.

وجدد رفض المساس بمكانة الأونروا، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها إلى منظمات دولية بديلة، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

ورفض أبو هولي المقترحات التي تضمنها التقييم الاستراتيجي "تقرير إيان مارتن"، موضحاً أن هذا التقييم يدعو عملياً إلى "نقل تدريجي لصلاحيات الأونروا للدول المضيفة"، وهو ما يمثل تصفية سياسية لقضية اللاجئين.

من جانبه، أكد السفير البرازيلي دعمه للاونروا، واستعداد بلاده من موقعها في رئاسة اللجنة الاستشارية، لدعم أي مبادرة تهدف للخروج من المأزق الحالي.