ردّت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات أدلت بها أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ادعت فيها أن قطاع غزة "جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن هذه الادعاءات "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن قرار التقسيم ينص على قيام الدولة الفلسطينية على نحو 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي.

وأضافت أن قرارات الأمم المتحدة كافة، إلى جانب قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، تؤكد زيف ما ورد في تصريحات ستروك، مشددة على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، شأنه شأن الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية تمسكها بالمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية باعتبارها الأساس القانوني لأي حل سياسي عادل وشامل.