شمس نيوز -متابعة

أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، اليوم الخميس، اعتزامها تنظيم رحلة جديدة إلى القطاع في مارس/ آذار المقبل.

وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، إن سفن الأسطول ستبحر يوم 9 مارس/آذار المقبل من مدينة برشلونة بإسبانيا وموانئ أخرى في البحر المتوسط، وتتجه نحو غزة.

وكشفت عن تنظيم قافلتين بريتين من شمال أفريقيا وآسيا باتجاه قطاع غزة في مارس/آذار، موضحة أن القافلة ستحمل مساعدات طبية وغذائية.

وقال المنظمون، إنهم يخططون لأن يضم الأسطول المقبل أكثر من 100 قارب على متنها آلاف الناشطين.

كما يخططون لمشاركة أكثر من ألف طبيب وخبراء في البيئة والصحة ومحققون بجرائم الحرب في الرحلة المقبلة لكسر الحصار المفروض على غزة.

ودعت اللجنة "الناس من كل الدول ومن كافة الاختصاصات من أطباء ومهندسين إلى الانضمام إلى القافلة البرية التي ستنطلق بالتزامن مع الأسطول البحري لمساعدة أهالي قطاع غزة".

وعلّق المنظمون على التهديدات الإٍسرائيلية المتوقعة لسفن الأسطول، بالقول إنها "لا تقارن بتلك التي يتحملها أطفال غزة وما يعاني منه الفلسطينيون منذ 8 عقود بسبب نظام الفصل العنصري".

وطالبوا المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للهجوم على الأسطول.

وأشاروا إلى معاناة أهالي قطاع غزة، خاصة آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون من أجل السفر لتلقي العلاج، بينما يتعرض العائدون للقطاع إلى عمليات تفتيش من قِبل سلطات الاحتلال.

ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للإبادة، ومساعدة الفلسطينيين في الحصول على حريتهم، مؤكدين أن فلسطين "أصبحت رمزا للصمود في وجه القمع ومصدر إلهام للعمل من أجل الحرية والعدالة".

وقال المنظمون إنه "آن الأوان للإنسانية أن تكافح الإبادة والخطط الاستعمارية"، خاصة "إسرائيل" التي تجوّع أطفال غزة عمدا حتى الموت رغم ادعائها أنها الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعترضت قوات البحرية والكوماندوز البحري الإسرائيلي، أكثر من 40 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" كانت متجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، واحتجزت مئات المتطوعين كانوا على متنها من 47 دولة.

ورغم مضي نحو أربعة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا مشددة على دخول شحنات المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، في تنصل لالتزاماته التي نص عليها الاتفاق.