أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بيانًا أعربت فيه عن بالغ صدمتها وأسفها إزاء الحادثة التي وقعت في بلدة طمون جنوب طوباس، والتي أسفرت عن مقتل الطفلين علي سامر سمارة (15 عامًا) ورونزا سامر سمارة (4 أعوام) برصاص أفراد من أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أثناء محاولة اعتقال والدهما المطارد للاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات.

وقدمت الشبكة تعازيها لعائلة سمارة، معتبرة أن ما جرى يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون والمعايير الوطنية والأخلاقية والمهنية، وانحرافًا عن الدور المفترض للأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، خصوصًا الأطفال والنساء.

وأكدت أن سقوط أطفال ضحايا خلال عمليات أمنية يشكل أمرًا مرفوضًا، ويثير مخاوف تتعلق بتكرار التجاوزات وعدم تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني، مشيرة إلى استمرار المطالبات بتحقيق العدالة في قضايا سابقة، من بينها قضية الشهيد نزار بنات.

ودعت الشبكة إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع إعلان النتائج للرأي العام الفلسطيني دون تأخير. كما طالبت بوقف عمل الوحدة الخاصة والعناصر المشاركة في العملية، إضافة إلى كل من أصدر الأوامر بها، إلى حين انتهاء التحقيقات وبدء الإجراءات القضائية.

وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين وفق القانون، مؤكدة أن حماية أرواح الأطفال الفلسطينيين يجب أن تبقى أولوية وطنية.

كما طالبت بالكشف عن مصير المواطن سامر سمارة ومكان احتجازه، وتمكين عائلته والمؤسسات الحقوقية من زيارته.

وفي ختام بيانها، اعتبرت الشبكة أن الحادثة تمثل جرحًا عميقًا في الضمير الوطني، داعية المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التحرك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس السلم المجتمعي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.