أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأحد، اتخاذ سلسلة إجراءات لضبط أسعار السلع والمنتجات الغذائية والزراعية في ظل النقص الكبير في المواد الأساسية بقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تترك المجال لسوق العرض والطلب في الظروف الطبيعية، لكنها تلجأ في حالات الطوارئ إلى إجراءات الضبط وتحديد نقاط البيع، بهدف حماية المستهلك وضمان العدالة في توزيع السلع ومحاربة الاحتكار.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد لا ترضي جميع الأطراف بسبب تعارض المصالح، في ظل رغبة بعض التجار في رفع الأسعار، مقابل حرص الوزارة على تمكين المواطنين من الحصول على السلع بأسعار عادلة، إضافة إلى زيادة الطلب وحاجة المؤسسات الخيرية للمواد الغذائية خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محتكر أو مبتز، مشددة على استمرار إجراءاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة والغرف التجارية للحد من استغلال المواطنين.

وعزت تفاقم الأزمة إلى تقليص الاحتلال عدد الشاحنات التجارية والمساعدات الداخلة إلى القطاع من نحو 350 شاحنة يومياً إلى قرابة 80 شاحنة، إضافة إلى القيود التي فرضها على دخول البضائع عقب اندلاع الحرب على إيران.