أكد وزير المالية والتخطيط في فلسطين، اسطفان سلامة، اليوم الخميس، أن الحكومة تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم شح الموارد، مشيرًا إلى انتظام صرف جزء من رواتب الموظفين.

جاءت تصريحات سلامة خلال مشاركته ممثلًا عن دولة فلسطين في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ضمن اجتماعات الربيع السنوية لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، بمشاركة 25 دولة من المنطقة.

وأوضح سلامة أن تداعيات الحرب الأخيرة كانت أشد وطأة على الاقتصاد الوطني مقارنة باقتصادات المنطقة، في ظل تزامن الضغوط التضخمية مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية، لا سيما احتجاز نحو 5.1 مليار دولار من العائدات الضريبية، إلى جانب تقييد حركة التجارة والأفراد والسيطرة على الموارد.

وشدد على أن التحركات الدولية الحالية لا تزال غير كافية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض جهود الإصلاح الحكومية، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، إلى جانب مواصلة عمل القطاع الخاص والجهاز المصرفي رغم التحديات.

كما تناولت الاجتماعات تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بما يشمل قطاعات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالنمو والتضخم والأمن الغذائي.

وطرح سلامة خلال الاجتماعات مجموعة من المقترحات، أبرزها إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وضمان حرية الحركة والتجارة والتدفقات النقدية، إضافة إلى إعادة العائدات الضريبية المحتجزة ووقف الاقتطاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي و فتح آفاق سياسية جديدة.