يصادف اليوم الأربعاء، 22 نيسان/أبريل، يوم الأسير العربي، في ظل تصاعد خطير تشهده قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من إحياء يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان، وفي سياق مرحلة تُعدّ من الأكثر دموية وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قضية الأسرى العرب شهدت تحوّلاً غير مسبوق عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تضاعفت أعدادهم بشكل لافت. وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن عددهم يبلغ عشرات الأسرى، غالبيتهم من سوريا ولبنان، وقد اعتُقلوا بعد الإبادة، ويقبعون في عدد من السجون المركزية، في ظل تعتيم متعمد من قبل سلطات الاحتلال التي تواصل الامتناع عن الكشف عن أعدادهم الحقيقية أو مصيرهم.

وأضاف نادي الأسير أن قضية الأسرى العرب تمثل إحدى القضايا المفصلية في تاريخ نضال الحركة الفلسطينية الأسيرة، إذ شكّلت تضحياتهم وتجاربهم جزءاً أصيلاً من الرواية النضالية الفلسطينية، وأن مطلب حريتهم يشكّل امتداداً عضوياً لمعركة الحرية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون.

ولفت إلى أن الاحتلال يفرض عزلاً مضاعفاً على الأسرى العرب، ويعرقل بشكل ممنهج وصول المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية إليهم، في محاولة لإبقائهم خارج أي رقابة. ويواجه هؤلاء الأسرى جرائم مركبة، تشمل الإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وسياسات التجويع والعزل والحرمان، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة بمختلف أشكالها.

ووجّه نادي الأسير، التحية لكافة عائلات الأسرى العرب، مؤكداً أن قضيتهم تشكّل ركيزة أساسية في رسالتنا حتى تحقيق حريتهم.

ويُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز، حتى مطلع نيسان/أبريل، 9600 أسير ومعتقل، نحو نصفهم محتجزون دون تهم محددة، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تشكّل أحد أبرز أدوات القمع الممنهج.