شمس نيوز - متابعة

حذّرت الأمم المتحدة من أنّ قطاع غزة يعاني تلوّثًا واسعًا بذخائر غير منفجرة، تتسبب في مقتل المدنيين وتشويههم بشكل متكرر، وتشكل تهديدًا خطيرًا لجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، وذلك في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت الأمم المتحدة، خلال تقريرها الدوري الصادر أمس الجمعة، أنّ القنابل والقذائف، بل وحتى الرصاصات غير المنفجرة، تنتشر في مختلف أنحاء القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن مسحًا أجرته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) أظهر استشهاد أكثر من ألف فلسطيني نتيجة هذه الذخائر.

وأضافت أن “الحصيلة الفعلية يُرجّح أن تكون أعلى بكثير، ونصف الضحايا من الأطفال”، وفق ما أفاد به يوليوس فان دير فالت، المسؤول عن الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر تقرير للمنظمة نُشر العام الماضي أن استخدام الأسلحة المتفجرة في قطاع غزة أدى، في المتوسط الشهري، إلى إصابة 475 طفلًا بإعاقات قد ترافقهم مدى الحياة، لافتًا إلى أن القطاع يضم اليوم “أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف” في العالم.

وبيّن فان دير فالت، أن الدائرة الأممية لم تتمكن حتى الآن من إجراء تقييم شامل لحجم المشكلة، إلا أن البيانات المتوفرة تشير إلى “كثافة مرتفعة” من التلوث بالذخائر غير المنفجرة.

وكشفت الدائرة أنها أحصت أكثر من ألف ذخيرة خلال عمليات نفذتها على مدار العامين ونصف العام الماضيين، موضحًا أن ذلك يعادل “ذخيرة واحدة كل 600 متر تقريبًا”، وهو رقم يقتصر على ما تم رصده فقط.

وأشار إلى أن الأسلحة المتفجرة تُستخدم في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك مخيمات اللاجئين المكتظة، مستشهدًا بحادثة حديثة عُثر فيها على بقايا ذخائر داخل خيمة مأهولة منذ أسابيع.

كما حذّر من أن القوافل الإنسانية قد تتسبب بانفجارات أثناء مرورها في القطاع، في ظل انتشار هذه المخلفات الحربية.

وقدّر فان دير فالت أن التعامل مع هذه الذخائر قد يتطلب، في أفضل الأحوال، نحو 541 مليون دولار، شريطة توفير التصاريح اللازمة والمعدات المطلوبة.