التقى معالي محافظ سلطة النقد، السيد يحيى شنّار، في مقر سلطة النقد، القنصل الفرنسي العام السيد نيكولا كاسيانيديس، برفقة نائب القنصل السيدة أرنو بلانشارد، والمستشارة الاقتصادية والتجارية في القنصلية الفرنسية السيدة سعاد الجناوي، وذلك بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، وعدد من مديري الدوائر في سلطة النقد.

واطّلع المحافظ القنصل الفرنسي على آخر التطورات في القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز متانة الجهاز المصرفي في ظل التحديات الراهنة، لا سيما أزمة تكدّس الشيكل لدى المصارف الفلسطينية وآثارها السلبية على استمرارية الدورة الاقتصادية في فلسطين، مؤكداً أهمية تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضرورة قبول ترحيل الشيكل للبنوك الإسرائيلية.

كما استعرض المحافظ جهود سلطة النقد في مجال التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب برامجها التمويلية التي تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة، في إطار رؤية مؤسسية تقوم على الاستقلالية والمهنية في اتخاذ القرار.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في قطاع غزة، والتحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب الدور الذي يواصل القطاع المصرفي القيام به في التخفيف من حدتها، حيث عملت سلطة النقد على توفير واستمرار الخدمات المصرفية الأساسية، لا سيما الخدمات الرقمية، بما يضمن وصول المواطنين إلى احتياجاتهم المالية ويعزز استمرارية العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أعرب القنصل الفرنسي العام عن تقدير بلاده لجهود سلطة النقد في تعزيز الاستقرار المالي، مؤكداً استمرار دعم فرنسا لفلسطين، وحرصها على مواصلة التعاون ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.