متابعة قدس الإخبارية: يصوّت كنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المقاومين الفلسطينيين من "النخبة"، الذين جرى اعتقالهم في منطقة غلاف غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، فإن المحكمة العسكرية الخاصة ستُقام في القدس، وستُمنح صلاحيات واسعة قد تصل إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق من تثبت إدانتهم في تهم خطيرة، من بينها "الإبادة الجماعية".

كما ذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يسمح للمحكمة بعدم الالتزام بالقواعد المتبعة في قضايا الأدلة والبينات، خلافا لما هو معمول به في باقي المحاكم، وذلك بهدف تسهيل إثبات التهم.

وينص القانون كذلك على عقد جلسات المحكمة بشكل علني مع بثها على الهواء مباشرة، إلى جانب حضور عائلات القتلى لهذه الجلسات.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم توجيه تهم تتعلق بـ"الإبادة الجماعية" و"الاعتداء على سيادة الدولة"، وهو ما قد يفتح المجال أمام إصدار عقوبات بالإعدام بحق المدانين بهذه التهم، فيما ستُقسَّم المحاكمات بحسب مواقع تنفيذ العمليات.

ويُطبق القانون على نحو 250 أسيرا من قطاع غزة، يُحتجزون بشكل منفصل عن بقية الأسرى في ظروف اعتقال توصف بأنها شديدة القسوة.

ويرى مراقبون ومؤسسات حقوقية أن مشروع القانون يشكل تحولا خطيرا، باعتباره يحوّل القضاء إلى أداة ذات طابع "انتقامي"، ويقوّض معايير المحاكمة العادلة من خلال الاعتماد على ما يُعرف بـ"الأدلة الظاهرية".