متابعة - شبكة قُدس: أكدت نقابة الأطباء الفلسطينيين، أن تصعيدها وإضرابها عن العمل في القطاع العمومي، سيستمر في حال لم تستجب الحكومة الفلسطينية لمطالب النقابة "للحفاظ على حقوق موظفينا".

وقال رئيس النقابة د.صلاح الهشلمون لـ "شبكة قُدس"، إن هناك وساطات في اليومين الأخيرين، مع الحكومة، قدمت النقابة من خلالها مقترحا لإيجاد حل للأزمة ووقف الإضراب الذي يخوضه الأطباء.

وأوضح الهشلمون، أن "النقاط التي قدمناها في إطار المقترح مجمع عليها من مجمع النقابات ويشمل الحل المقترح كافة الموظفين العموميين وقابل للتطبيق من وجهة نظرنا".

وفي تعقيبه على صرف جزء من مستحقات القضاة؛ قال: نرفض سياسة الكيل بمكيالين، ونحن مع أن تأخذ كل شرائح المجتمع حقوقها.

وعن مقترح نقابة الأطباء للحكومة، فينص على صرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5 آلاف شيقل وصرف 5 آلاف شيقل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر.

وقالت النقابة: نأمل أن يتم النظر في المقترح قبل العيد، بما يمكّن الموظفين من تلبية التزاماتهم، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا سنستمر في التصعيد للحفاظ على حقوق موظفينا.

ويواصل الأطباء في المستشفيات الحكومية إضرابهم المفتوح احتجاجاً على أزمة الرواتب، مع الاكتفاء بالتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة فقط، واستثنت من إضرابها أمراض الكلى والأورام وأمراض الدم وحالات الولادة.

وسبق أن أعلنت نقابة المهندسين، الدخول في إضراب شامل ومفتوح، احتجاجا على استمرار الحكومة في حجب الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين.

وحملت نقابة المهندسين الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل قد يصيب المؤسسات العامة نتيجة الإضراب، مؤكدة أن "قرار العودة إلى العمل مرتبط فقط بإنهاء سياسة التمييز وصرف الحقوق المالية كاملة".