كشفت وكالة الأنباء "رويترز"، والإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR)، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هدّدت بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إذا لم يسحب المندوب الفلسطيني، رياض منصور، ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس ضغوطًا أميركية متواصلة لمنع توسيع الحضور الفلسطيني داخل مؤسسات الأمم المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن برقية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، وُجهت إلى دبلوماسيين أميركيين في القدس ، طالبت بممارسة ضغوط على مسؤولين فلسطينيين لسحب ترشح منصور، ملوحة بعواقب تشمل إعادة فرض قيود على التأشيرات الخاصة بأعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

وجاء في البرقية، المؤرخة بتاريخ 19 أيار/ مايو الجاري، أن ترشح منصور "يؤجج التوتر" ويهدد بتقويض خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة ، فيما اعتبرت أن منح المندوب الفلسطيني "منصة بهذا الحجم" قد يضر بالعلاقات الأميركية مع السلطة الفلسطينية.

وأضافت البرقية: "لنكن واضحين، سنحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة"، مشيرة إلى أن الكونغرس الأميركي "سيتعامل مع المسألة بجدية بالغة".

كما لوّحت البرقية بإمكانية التراجع عن قرار اتخذته وزارة الخارجية الأميركية في أيلول/ سبتمبر 2025، قضى بإلغاء عقوبات وقيود تأشيرات كانت مفروضة على مسؤولين فلسطينيين يعملون ضمن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في البرقية: "سيكون من المؤسف الاضطرار إلى إعادة النظر في أي خيارات متاحة"، في إشارة إلى احتمال إعادة فرض العقوبات أو سحب التأشيرات.

وامتنعت الرئاسة الفلسطينية والبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عن التعقيب على ما ورد في التقريرين، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "تتعامل بجدية مع التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة"، من دون أن تنفِ مضمون البرقية أو تؤكده.