التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه ب رام الله ، اليوم الثلاثاء، وفدًا برلمانيا بريطانيا يمثل 3 أحزاب رئيسية، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك في ضوء اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ومساهماتها في عديد برامج الدعم المقدمة لشعبنا واستئناف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا".

وقدم مصطفى شرحا موسعا حول آخر التطورات على الأرض والخطوات الإسرائيلية المُتسارعة لتقويض حل الدولتين، ومنها تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابية والتوسع الاستيطاني وتقييدات حركة المواطنين في التنقل والعمل في ظل وجود حوالي 930 حاجزا وبوابةً إسرائيلية تقطع أوصال الضفة الغربية.

كما حَذَّرَ رئيس الوزراء من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ، بفعل التقييدات الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي، واستمرار عمليات القصف وقتل المدنيين وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة تحقيق تقدم حقيقي نحو وقف المعاناة الإنسانية، وتكثيف الجهود الإغاثية وتوفير الخدمات الأساسية وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار.

ودعا مصطفى إلى مزيد من الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بالقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، ودعم المسار السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية في ضوء القراءات الدولية ذات الصلة، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والدفع باتجاه خطوات جديدة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني وتجاوز تحكم إسرائيل بعائدات الضرائب الفلسطينية.

من جانبهم، أثنى النواب البريطانيون على اللقاء وأهمية ما تضمنه من معلومات ونقاشات سيجرى نقلها ونقاشها مع زملائهم في البرلمان والأحزاب البريطانية، مجددين تأكيد موقف بلادهم الداعم لمسار تجسيد الدولة الفلسطينية وتطوير مؤسساتها، ورفضهم لكل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب والمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية.