أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأحد،31 مايو 2026 ، بياناً سياسياً اتهمت فيه الجانب الإسرائيلي بالسعي لإطالة أمد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من التزاماته، معلنة في الوقت ذاته رفضها لما وصفته بـ"خريطة ميلادينوف" لإدارة القطاع عبر "مجلس السلام".

اتهامات بعرقلة الاتفاق والضغط العسكري

وقالت الفصائل في بيانها إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسياسات الحصار والتجويع واستهداف الكوادر الشرطية في القطاع، يمثل "خطوة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان نحو الهجرة وإبقاء غزة في حالة إنهاك دائم".

واعتبرت الفصائل أن هذه الممارسات تشكل "انقلاباً على التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق" الصادرة مؤخراً، مطالبة الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى مناقشة المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

رفض "خريطة ميلادينوف" وإدارة القطاع

وعلى الصعيد الداخلي والإداري، هاجم البيان التحركات السياسية الأخيرة المتعلقة بإعادة إعمار القطاع وإدارته، واصفاً "خريطة ميلادينوف" لإدارة غزة بأنها "ابتزاز سياسي وإنساني".

ووفقاً لبيان الفصائل، فإن الخطة المقترحة تربط تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وعمليات إعادة الإعمار بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة جملة وتفصيلاً.

وحذرت الفصائل من أن المقترحات الحالية تسعى لـ"إعادة هندسة واقع قطاع غزة عبر تمرير صيغ إدارية وأمنية"، مشيرة إلى أن تحويل ملف القطاع إلى "ملف إداري بحت" يتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

دعوة للجنة التكنوقراط

وفي ختام بيانها، وجهت الفصائل دعوة إلى "لجنة التكنوقراط" (الحكومة الإدارية المقترحة) طالبتها فيها بـ:

رفض الخضوع للمخططات المطروحة عبر ما يُعرف بـ"مجلس السلام".

عدم السماح باستخدام المجلس كغطاء سياسي أو قانوني لتمرير صيغ تخدم مصالح إسرائيل.

تجنب الانزلاق نحو خطوات قد تعمق الانقسام الداخلي أو تؤدي إلى صراعات فلسطينية تخدم الأطراف الخارجية.

المصدر : وكالة سوا

إقرأ المزيد