-نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)، وضمن مشروع “تعزيز أطر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في فلسطين (SBHRP)”،اليوم الاثنين، ورشة عمل حول قانون المنافسة الفلسطيني، بهدف التعريف بأحكام القانون وانعكاساته على بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن قانون المنافسة يُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية والحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه يوفر بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الفلسطيني، ويعزز قواعد الحوكمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن القانون دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 27/11/2025، وتم تشكيل لجنة المنافسة التي تتولى مهمة رسم السياسات الهادفة إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، وبما يستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة.
من جانبه، قال الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيلييرس، إن هذه الورشة تعقد في وقت بات فيه تعزيز الأسواق العادلة والشفافة أكثر أهمية من أي وقت مضى، مؤكداً دعم البرنامج للجهود الرامية إلى تطوير بيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة.
وتخللت الورشة عروض ونقاشات تناولت العلاقة بين حقوق الإنسان والمنافسة، وأهمية اعتماد سياسة وقانون المنافسة على الاقتصاد الوطني والمجتمع، إضافة إلى استعراض آليات إدارة المنافسة والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.
وشارك في الورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى بورصة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ، ضمن جهود تعزيز الحوار حول تطوير بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.