أعلنت الحكومة الصومالية استعادة النظام "بشكل كامل" في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ بالعاصمة مقديشو، عقب أعمال عنف شهدتها المدينة الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، الجمعة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "صونا"، إن قوات الأمن تمكنت من إعادة الاستقرار إلى المنطقتين بعد تنفيذ عمليات أمنية وصفتها بالسريعة والمنضبطة.

وأضافت الوزارة أن العمليات أسفرت عن نزع سلاح مجموعات مسلحة غير شرعية وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما أدى إلى عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة اليومية للسكان.

وأشادت الحكومة بأداء قوات الأمن، معتبرة أنها تعاملت مع الأحداث بكفاءة وحرصت على حماية المدنيين.

وبحسب البيان، جاءت التطورات بعد ما وصفته الحكومة بدفع مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة إلى أحياء سكنية، الأمر الذي أدى، وفق روايتها، إلى تعريض المدنيين للخطر ووقوع اعتداءات على عناصر الشرطة وتعطيل الحركة التجارية.

وأشار البيان إلى أن هذه المجموعات ارتبطت بتحركات سياسية يقودها الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، معتبرًا أن ما جرى يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار ولا يندرج ضمن العمل السياسي المشروع.

وأكدت الحكومة أن ردها استند إلى الدستور، مشددة على أن أي شخص يثبت تورطه في تنظيم أو تمويل أو قيادة مجموعات مسلحة سيخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، وأن إجراءات المحاسبة بدأت بالفعل.

كما جددت تأكيدها أن قوات الأمن الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بحمل السلاح، مؤكدة في الوقت ذاته أن باب الحوار السياسي لا يزال مفتوحًا عبر الوسائل الدستورية والسلمية.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، عبر منصة "إكس"، الأربعاء، إن قوات تابعة للرئيس حسن شيخ محمود هاجمت أنصاره أثناء استعدادهم لتنظيم تظاهرة سلمية.

ويقول قادة المعارضة إن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت في 15 أيار/ مايو الماضي، بينما أعلن الأخير منتصف الشهر نفسه بدء تطبيق الدستور الجديد رسميًا، مؤكدًا أن ولاية الحكومة الحالية تمتد حتى 15 أيار/ مايو 2027.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها الدستور الجديد انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب بدلاً من البرلمان، وتمديد الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات بدلاً من أربع.