غزة - شبكة قدس: أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن الإحصاءات التي وثقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تعكس تصاعدا مستمرا في حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في مشهد وصفه بأنه يندرج ضمن جريمة إبادة جماعية ممنهجة تطال مختلف فئات الفلسطينيين.

وقال المركز في بيان، إن بياناته الموثقة تشير إلى استشهاد 534 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، بمعدل يقارب 7 شهداء كل 48 ساعة، فيما بلغ عدد المصابين 1782 مصابا خلال الفترة ذاتها، بمعدل يومي يناهز 11 إصابة.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس وتيرة ثابتة من الخسائر البشرية على مدار أكثر من 5 أشهر، بما يؤكد استمرار الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويضاعف الضغوط على المنظومة الصحية والبنية المجتمعية المنهكة بفعل الحرب.

وأشار المركز إلى أن الفترة الممتدة بين الأول من يناير والخامس من يونيو 2026 شهدت، إلى جانب الاستهدافات المباشرة، أشكالا متعددة من الانتهاكات، من بينها التهجير القسري والتجويع والاستهدافات الواسعة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

وأضاف أن خلف كل رقم في هذه الإحصاءات قصة إنسانية مؤلمة، فكل شهيد ترك عائلة ومحيطا اجتماعيا تأثر برحيله، فيما يحمل كل مصاب معاناة تتجاوز ما يمكن أن تعكسه الأرقام والبيانات المجردة.

ولفت إلى أن من أحدث الهجمات الإسرائيلية استهداف 4 شقق سكنية فجر الخميس الماضي، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أربع نساء وطفل، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

ونبه المركز إلى أن هذا التصعيد جاء قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل اتهامات لإسرائيل بمواصلة انتهاك التفاهمات منذ دخولها حيز التنفيذ.

ورأى أن توقيت هذه الهجمات وتصاعد وتيرتها لا يمكن فصلهما عن السياق السياسي والتفاوضي القائم، معتبرا أن استهداف المدنيين وارتفاع أعداد الضحايا يُستخدمان للضغط وفرض وقائع ميدانية جديدة خلال مسار المفاوضات.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن الأرقام المسجلة، والتي تعني في المتوسط استشهاد فلسطيني كل ست ساعات، تمثل دليلا على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الموثقة.