قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت اللجنة، في تقريرها الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستوطنون، والتي تؤدي إلى مقتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتهجيرهم.

وأوضحت أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا يعمل فقط كأداة لتنفيذ سياسات الدولة الإسرائيلية، بل يخدم أيضا الأهداف الاستراتيجية نفسها المتمثلة في استمرار الاحتلال غير القانوني وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجاء في التقرير: "أعمال التحرش والترهيب التي يمارسها المستوطنون ضد النساء والفتيات الفلسطينيات تقيد بشكل خطير أنشطتهن اليومية، وتمنعهن من الوصول إلى الأماكن العامة مثل المدارس وأماكن العمل".

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار قوله إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين هو "نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية التي تدعم هذه الأفعال وتتيحها وتحمي مرتكبيها".

وأدرف موراليدهار: "على إسرائيل أن تكف عن دعم هذا العنف وأن تضمن قيام قوات الأمن بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين".

يُذكَر أن التقرير سيُعرض خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ في 15 يونيو/حزيران الجاري بمدينة جنيف.