رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يتعلق باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية، وقالت إنه " إجراء استعماري يهدف إلى توسيع سرقة أموال الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أعلن الكنيست، في وقت سابق الثلاثاء، المصادقة على مصادرة أموال من "المقاصة" الفلسطينية، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، أنها "تدين مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وترفضه جملةً وتفصيلاً".

واعتبرت أن القانون الجديد يمثل "إجراءً استعماريا يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاحتجاز الأموال الفلسطينية والاقتطاع منها بصورة غير قانونية".

وأوضحت أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيدًا في الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته".

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها يهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويستهدف إضعاف المؤسسات الفلسطينية وتقويض قدرتها على أداء مهامها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

كما طالبت بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الإجراءات، معتبرة أنها تندرج ضمن إطار "العقوبات الجماعية" بحق الفلسطينيين.