في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من شركات استيراد أجهزة الهاتف المتنقل، بحضور المدير التنفيذي للهيئة المهندس ليث دراغمة وعدد من الكوادر الفنية المختصة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي تنفذها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع استيراد أجهزة الهاتف المتنقل، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات الشركات، بما يسهم في تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة مسودة تعليمات استيراد أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية، والتي يجري العمل على استكمال إجراءات إقرارها وإصدارها، حيث جرى نقاش عدد من البنود المتعلقة بتنظيم القطاع، ولا سيما المتطلبات المرتبطة بخدمات ما بعد البيع، وتوفير مراكز الصيانة المعتمدة، وضمان توافر قطع الغيار للأجهزة الموردة إلى السوق الفلسطيني.

وأكد المهندس ليث دراغمة أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير الإطار التنظيمي الناظم لقطاع استيراد أجهزة الاتصالات، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويعزز من كفاءة السوق وحماية حقوق المستهلك. وأشار إلى حرص الهيئة على التشاور المستمر مع القطاع الخاص وإشراكه في مناقشة الإجراءات والسياسات التنظيمية التي تمس أعماله بشكل مباشر، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد وتنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الامتثال ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة ومستقرة في السوق الفلسطيني.

كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات المتعلقة بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، ومن بينها توفير وثائق ضمان واضحة ومفصلة عند شراء أجهزة الهاتف المتنقل، وتحديد التزامات الموردين المتعلقة بخدمات الصيانة والدعم الفني وتوفير قطع الغيار، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات ذات جودة عالية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة أن الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات التنظيمية واتخاذ القرارات التي تسهم في تنظيم السوق وتعزيز استقراره ونموه، مشيرةً إلى استمرار عقد اللقاءات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة .