وصف الدكتور مصطفى الغول، رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، قرار الوكالة بإنهاء خدمات 70 موظفاً على خلفية ما يسمى "تقييم أمني" بالقرار "التعسفي واللاقانوني"، مؤكداً أنه يمثل صدمة كبيرة وتدميراً لـ 70 عائلة فلسطينية في ظل ظروف الحرب والمجاعة والحصار التي يعيشها القطاع.

وأوضح الغول، في مقابلة خاصة مع إذاعة "راية"، أن الموظفين المستهدفين تفاجأوا بقرار فصلهم عبر بريدهم الإلكتروني دون أي مقدمات أو تحقيق مسبق، مشيراً إلى أن القرار استند إلى ادعاءات وتهم مرسلة دون تقديم أي أدلة أو إتاحة الفرصة للموظفين للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الغول: "كيف يجوز لمؤسسة دولية تنتمي للأمم المتحدة وتتغنى بالنزاهة والشفافية أن تطرد موظفاً بناءً على ادعاءات من طرف واحد؟"، مبيناً أن بعض الموظفين المفصولين كانوا معتقلين لدى جيش الاحتلال وأُفرج عنهم دون إدانة، والبعض الآخر خضع سابقاً للجان تحقيق تابعة للوكالة وعادوا لعملهم بشكل طبيعي، مما يعكس تخبطاً واضحاً في اتخاذ القرارات.

واعتبر رئيس اتحاد الموظفين أن هذا الإجراء يشكل خضوعاً مباشراً من إدارة الأونروا والمفوض العام لضغوطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن العمل النقابي يفرض الدفاع عن حقوق هؤلاء الموظفين بكل قوة وبموجب القانون.

وقال: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ والقاعدة القانونية والشرعية تقتضي الاستماع للموظف والتحقيق معه وتقديم الأدلة، وليس إلقاءه وعائلته إلى الشارع في وقت تعاني فيه غزة من هندسة الجوع والغلاء والموت".

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة والمنفذ القانوني لمواجهة هذا القرار، أكد الغول أن الاتحاد، مسنوداً بدعم المؤتمر العام للأونروا في مناطق العمليات الخمس، بصدد بدء خطوات احتجاجية تصعيدية واسعة.

وأعلن الغول أن الاتحاد سيتوجه إلى أبعد الحدود القانونية عبر اللجوء إلى محاكم "الأونروا" المختصة لمقاضاة المسؤولين عن هذا القرار، بهدف إجبار المفوض العام والوكالة على التراجع عن هذا الإجراء الجائر، وإعادة الموظفين إلى عملهم، أو إخضاعهم لتحقيق شفاف تتوفر فيه أدنى شروط العدالة والقانون.