متابعة قدس الإخبارية: حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية والحقوقية في قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال قتلت قرابة ألف فلسطيني منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقال تورك، خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يُجبرون على العيش في مساحات تتقلص باستمرار، في ظل القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وأكد المسؤول الأممي أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن "إزالة" الفلسطينيين من غزة أو القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تمثل مواقف غير قانونية بصورة مطلقة وتتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أشار تورك إلى تصاعد عمليات هدم التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي بوتيرة متسارعة، بفعل ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضح أن 57 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، فيما أصيب نحو 1300 آخرين، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإصابات نتج عن اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع اعتقال المئات وإصدار 23 أمرا للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة توثيق 3269 خرقا ارتكبها جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقال المكتب، في بيان، إن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3144 آخرين جراء الاستهدافات المباشرة، إلى جانب تسجيل 95 حالة اعتقال خلال فترة الهدنة.

وأضاف أن الاحتلال لم يلتزم بالبند الإنساني الوارد في الاتفاق، موضحا أنه سمح بدخول 52 ألفا و740 شاحنة مساعدات فقط من أصل 147 ألف شاحنة كان يفترض دخولها إلى القطاع، أي بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه التحذيرات الأممية والدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار القيود على المساعدات الإنسانية وتدهور الظروف المعيشية لمئات الآلاف من الفلسطينيين.