انضم رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مطلع عام 2026، إلى "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممثلا لإسرائيل. إلا أن تقريرا كشف عنه، الأربعاء، أفاد بأن هذه الخطوة تمت دون استيفاء شرط قانوني أساسي، يتمثل في الحصول على موافقة الحكومة مسبقا.

وعقب هذه الخطوة، حذر المستشار القانوني من وجود فجوة بين الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسرائيل وما يمكن للحكومة تنفيذه قانونيا، بسبب غياب موافقة الحكومة المسبقة، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

واقترح المستشار القانوني معالجة الأمر من خلال منح موافقة حكومية بأثر رجعي، لتدارك الخلل الإجرائي وإضفاء الصفة القانونية على القرار.

وبحسب ما أفيد، قد يحد هذا الإشكال القانوني من قدرة إسرائيل على التأثير في مجريات الأحداث بقطاع غزة .

ومن بين التداعيات المحتملة أن إسرائيل، رغم تنسيقها مع الولايات المتحدة التي يتمتع أعضاء مجلس السلام فيها بحصانات وصلاحيات خاصة تتيح لهم التحرك، لا تحظى بالامتيازات القانونية نفسها، ما قد يقيد هامش تحركها ويعقد تنفيذ التزاماتها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو رد رسمي من مكتب رئيس الحكومة بشأن ما أُثير حول هذه القضية.

من جانبها، أوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية أن قرار الانضمام إلى مجلس السلام يعد قرارا سياسيا يعود للسلطات السياسية المختصة، وليس مسألة قانونية.

وأضافت أن الاستشارة القانونية أبلغت سكرتير الحكومة بأنها ستقدم الدعم اللازم لرئيس الحكومة إذا قرر المضي في هذه الخطوة، وذلك وفقا للإجراءات والأنظمة الحكومية المعمول بها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتخذ أي موقف من القرار السياسي نفسه.

في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مكتب رئيس الحكومة أن بنيامين نتنياهو سينضم عضوا إلى مجلس السلام الأعلى الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يضم عددا من قادة العالم.

وذكر المكتب أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لطلب من ترامب، الذي قال إن نتنياهو "سينضم إلى مجلس السلام، الذي يحظى بدعم دولي واسع، وسنرى كيف سيتصرف".