متابعة - شبكة قُدس: كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن مسودة مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية من 14 بندًا، من المنتظر أن تشكل أساسًا لاتفاق أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وتتضمن المسودة وقفًا شاملًا للأعمال العسكرية، ورفعًا تدريجيًا للعقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب التزامات متبادلة بالحفاظ على الوضع القائم خلال فترة مفاوضات تمتد 60 يومًا، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي يُعرض على مجلس الأمن الدولي. 

ومن المنتظر أن توقع أمريكا وإيران رسميا مذكرة تفاهم في 19 يونيو في سويسرا.

وتضمنت بنود الاتفاق أن تعلن طهران وواشنطن إلى جانب حلفائهما في الحرب الدائرة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.

كما تنص المسودة، على أن تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

ويموجب مسودة الاتفاق، تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بالتراضي المتبادل.

وفور توقيع مذكرة التفاهم، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون مدة أقصاها 30 يوما على أن تكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل الحرب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

وبمجرد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج إلى بحر عمان والعكس في غضون 30 يوما إلى حجم ما قبل الحرب، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية وإزالة الألغام من قبل إيران.

وتتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة تأهيل جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يوما.

ووفق المسودة، تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، سواء كانت أولية أو ثانوية.

وتنص المذكرة على أن تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا، وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بين الطرفين بما في ذلك احتياجات إيران النووية، سيتم تناولها بشكل واف في اتفاق نهائي وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة.

وبموجب مسودة الاتفاق، تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي، سيحافظان على الوضع الراهن: ستحافظ إيران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران أو تعزز قواتها في المنطقة.

كما تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.

وتتعهد الولايات المتحدة في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران الإسلامية وإتاحتها بالكامل.

وستُستخدم هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محولة، لأي دفعة نهائية للمستفيد يحددها البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل.

وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.

وتتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إنشاء آلية للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام به في المستقبل.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وعند تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بالمواد المتبقية.

كما سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.