متابعة قدس الإخبارية: كشفت هيئة البث العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انضم إلى ما يعرف بـ"مجلس السلام" الذي أُنشئ برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون الحصول على مصادقة حكومية مسبقة، رغم أن القانون الإسرائيلي يُلزمه بالحصول على هذه الموافقة قبل اتخاذ خطوة من هذا النوع.

وبحسب الهيئة، فإن نتنياهو قدّم التزامه بالانضمام إلى المجلس مطلع عام 2026، الأمر الذي أثار تحفظات قانونية داخل "إسرائيل" خشية نشوء فجوة بين الالتزامات التي قدمتها الحكومة على المستوى الدولي وبين قدرتها الفعلية على تنفيذها لاحقا.

وأشارت الهيئة إلى أن جهات قانونية أوصت بمعالجة الإشكال عبر منح الخطوة موافقة حكومية بأثر رجعي، محذرة من أن الوضع القائم قد ينعكس على قدرة الاحتلال على التأثير في الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، خصوصا في ظل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن منح أعضاء "مجلس السلام" حصانات وصلاحيات خاصة تتيح لهم أداء مهامهم.

ونقل المصدر نفسه، عن وزارة القضاء التابعة للاحتلال، قولها إن قرار الانضمام إلى "مجلس السلام" هو قرار سياسي، وليس مسألة قانونية، مضيفة أن المستشارين القانونيين أبلغوا الحكومة بأنه إذا كان رئيس الوزراء معنيا بدفع هذه الخطوة، فسيساعدون في تنفيذها وفقا لنظام عمل الحكومة. وتابعت أن المستشارين القانونيين لا يملكون أي موقف من القرار السياسي نفسه.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" ومجلس غزة التنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.

وعُقد أول اجتماع لـ"مجلس السلام" بشأن غزة برئاسة ترمب في 19 فبراير/شباط الماضي في معهد السلام بالعاصمة واشنطن. واندرجت هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.