شمس نيوز -غزة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، رفضه للإجراءات التدبيرية والتقشفية الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، والتي تمس حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي.

وأوضح أبو هولي، خلال كلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، أن هذه الإجراءات تشمل خفض الرواتب وتقليص ساعات العمل بنسبة 20%، وإنهاء عقود مئات الموظفين والمهنيين من قطاع غزة المتواجدين قسراً في مصر، إضافة إلى فصل 70 موظفاً في غزة استناداً إلى مزاعم إسرائيلية لم تخضع لتحقيق محايد وشفاف.

وشدد على أن هذه التدابير لا يمكن شرعنتها، وتُعد إجراءات مؤقتة وإسعافية يجب إلغاؤها فور تحسن الوضع المالي للوكالة، مؤكداً أن معالجة الأزمة المالية لا يجوز أن تكون على حساب الحقوق المعيشية للموظفين أو جودة الخدمات المقدمة للاجئين.

وطالب أبو هولي الدول المانحة برفع جميع القيود والاشتراطات المفروضة على تمويل الأونروا، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، إلى جانب تقديم دعم مالي عاجل لسد العجز في ميزانيتها الاعتيادية وضمان استمرارية خدماتها الأساسية.

كما دعا أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حث حكوماتهم على التحرك العاجل للتصدي للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الوكالة، ووقف إجراءات الاستيلاء على مقرها في القدس المحتلة وتحويله إلى منشآت إسرائيلية، مجدداً التأكيد أن مسؤولية حماية الأونروا تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وحذر من أن الوكالة تواجه تحديات وجودية غير مسبوقة، تتمثل في الضغوط السياسية الإسرائيلية، والقيود الميدانية، والعجز المالي المزمن، الأمر الذي انعكس على أوضاع اللاجئين وهدد استمرارية الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية.

وجدد أبو هولي التأكيد على أن الأونروا ستبقى الجهة الدولية الوحيدة المخولة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم وفق القرار 194.