رام الله - انتخبت الجمعية العمومية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، مجلسا إداريا جديدا، مكونا من تسعة أعضاء هم: سهيل السلمان- رئيسا، د. طالب عوض- نائبا للرئيس، صهيب الريماوي – أمينا للصندوق، لانا نزال – أمين السر، وعضوية د. أريج عوض، د. إيمان أبي خيرين، سمر خاروف/ دمنهوري ومحمد بليدين. حيث وُزعت المهام في أول اجتماع عقد للمجلس الإداري الجديد بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي عقد في قاعة المركز برام الله بعد التحقق من النصاب القانوني، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين ومدير عام المركز والطاقم الاداري والنقابي والمالي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية،

وصادقت عمومية المركز بإجماع على الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025، بعد مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي ممثلا بشركة طلال أبو غزالة، وتقرير المدقق الداخلي، وذلك بعد مناقشة بنود التقريرين وبياناتهما ومؤشراتهما ونتائجهما المالية وتلقي الشروحات التوضيحية من المدققين الخارجي والداخلي ردا على استفسارات أعضاء الجمعية التي قررت اعتماد الملحوظات والتوصيات الواردة في التقريرين.

 كما وأقر أعضاء الجمعية التوصية باعتماد عضوها محسن القواسمي خبيرا فنيا في لجنة العطاءات التابعة للمركز. كما صادقت الجمعية العمومية -بالإجماع- على التقريرين الإداري والنشاطين للعام المنصرم 2025، بعد عرض نتائجهما ومحتواهما من قبل المدير الإداري للمركز أحمد صلاح، وكلفت مجلس الإدارة الجديد بإعداد ووضع تصوراته لمعالجة المشاكل والثغرات التي تضمنها التقرير الإداري، واعتماد العديد من المقترحات التي من شأنها تحسين إيرادات المركز المحلية، كما كُلف المجلس الجديد المنتخب بتفعيل المنصة الإعلامية للمركز التقليدية والرقمية والاهتمام أكثر بالإعلام الرقمي بهدف إبراز أنشطة المركز وفعالياته عبر المنصات كافة الإلكترونية.

وأجمعت (عمومية الديمقراطية وحقوق العاملين) على ضرورة صياغة الموازنة التقديرية للعام الحالي 2026 حتى يتلاءم ويتوافق مع معايير الحوكمة.

 وبعد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، قدم أعضاؤه استقالاتهم، ومن ثم، وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وأجريت الانتخابات التي فاز بها الأعضاء المذكورون أعلاه بالتزكية بعد انسحاب أحد المرشحات.

وبحسب التقرير النشاطي للعام 2025، فقد أظهر تعزيز حرية التنظيم والنشاط النقابي ومشاركة المزيد من النقابات في الحوار والمفاوضة الجماعية للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وتعزيزها ، زيادة وعي 274 عاملا وعاملة ومواطنين بالحق في التنظيم النقابي وغيره من الحقوق العمالية ، إلى جانب الوصول الى نحو 211  ألف شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتحسين معارف ومهارات 133 عضوا وعضوة  نقابية في مجالات التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والمناصرة، وانتظام 90 عامل وعاملة في نقابات الضفة الغربية وتعزيز التحالفات وجهود المناصرة المشتركة بين النقابات في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك من خلال تنفيذ 14 لقاء توعويا وعقد 7 دورات تدريبية حول التنظيم والمهارات النقابية اضافة الى عقد اجتماعات وورش عمل مع النقابات ودعم 8 مؤتمرات نقابية وتنظيم الفعاليات النقابية السنوية في الضفة وغزة بمشاركة 119 شخصا من بينهم 53 امرأة ، كما جرى تعزيز القوة التمثيلية والتفاوضية للعاملات في الضفة وغزة . وفي جانب الحماية الاجتماعية تمكن المركز من تقديم المساعدة القانونية لـ 29 عاملا وعاملة في الضفة وتسوية 12 قضية عمالية واستفاد نحو 2201 عامل وعاملة شكلت النساء 28% منهم من استشارات قانونية فردية وجماعية حول حقوقهم وآليات الدفاع عنها وتحسن وعي 362 عاملا وعاملة بمعايير السلامة والصحة المهنية والحقوق المرتبطة بها.