متابعة قدس الإخبارية: أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار سلطات الاحتلال منع 65 أسيرًا فلسطينيًا من طلبة الثانوية العامة من التقدم لامتحاناتهم، معتبرا أن الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للحق في التعليم الذي تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقال المركز، اليوم الأحد، إن قرار منع الأسرى من أداء امتحانات الثانوية العامة يأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يواصل استهداف الأسرى ليس فقط بحرمانهم من حريتهم، بل أيضاًمن خلال المساس بمستقبلهم العلمي والأكاديمي، ومحاولة حرمانهم من أحد أبرز حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأوضح المركز أن منع الأسرى من التقدم للامتحانات يعكس استمرار استخدام التعليم كأداة للعقاب، ويكشف عن سياسة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين حتى داخل المعتقلات، عبر حرمانهم من فرص استكمال تعليمهم وبناء مستقبلهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الأسرى، وتشمل الحرمان من الزيارات، والعزل، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والنفسية، والإهمال الطبي، الأمر الذي يزيد من معاناتهم داخل السجون.

وأكد المركز أن حرمان الأسرى من حقهم في التعليم لا يمكن فصله عن السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تقوم على تقليص حقوقهم الأساسية ومفاقمة ظروف احتجازهم.

وطالب المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل ضمان حق الأسرى في التعليم وتمكينهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

وشدد المركز على أن استهداف التعليم داخل السجون يمثل استهدافًا مباشرا للإنسان الفلسطيني ومستقبله، مؤكدا أن منع طلبة الثانوية العامة الأسرى من التقدم لامتحاناتهم يشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة والإدانة على المستوى الدولي.