متابعة قدس الإخبارية: أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، حول رؤيته للتعامل مع الاستيطان والبؤر العشوائية المقامة على أراض فلسطينية، موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الإسرائيلية.

وقال بينيت، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة "ستكون جزءا من دولة الاحتلال"، فيما ستبقى المنطقتان (أ) و(ب) ضمن ما وصفه بـ"الحكم الذاتي الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالاستيطان، أوضح بينيت أنه يدعم ما سماه "الاستيطان القانوني" المقام في المنطقة (ج) وعلى ما تصفه سلطات الاحتلال بـ"أراضي الدولة"، مدعيا أنه لا يؤيد البناء الاستيطاني المقام على أراضٍ فلسطينية خاصة أو خارج المناطق التي يجيزها قانون الاحتلال.

وأضاف أنه في حال عودته إلى الحكم، فإن البؤر الاستيطانية العشوائية التي لم تُنشأ بقرار حكومي "لن تبقى"، مؤكدا أن أي بناء استيطاني يعتبره "غير قانوني" سيتم التعامل معه وإزالته.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة داخل معسكر اليمين الاستيطاني، إذ هاجم وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بينيت، معتبرا أنه يتبنى مواقف تؤدي إلى "إخلاء المزارع والبؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش إن بينيت "يتحدث عن إقامة حكم ذاتي فلسطيني، أي دولة فلسطينية في قلب البلاد"، على حد تعبيره، محذرا من أن أي حكومة مستقبلية تضم بينيت ستعمل على تفكيك المستوطنات والبؤر الجديدة.

من جهته، اعتبر رئيس ما يسمى "مجلس المستوطنات"، يسرائيل غانتس، أن تصريحات بينيت تمثل "انتحارا سياسيا" وتشكل خطرا على المشروع الاستيطاني، فيما وصف رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم" عوزيئيل فاتيك مواقفه بأنها "انهزامية"، مدعيا أنها تتقاطع مع مواقف اليسار الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية المحتلة.