أكّد مدير مركز الاتصال الحكومي في الحكومة الفلسطينية، محمد أبو الرب، الاربعاء 24 يونيو 2026 أن التوجهات الإصلاحية الراهنة تُشكل مطلباً فلسطينياً وطنياً مستقلاً لتطوير الأداء المؤسسي وتقليص النفقات، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لـ أموال المقاصة ضاعفت من ضرورة اتخاذ خطوات إضافية وسريعة في هذا المسار.

التحول الرقمي وتقليص النفقات الحكومية

أوضح أبو الرب في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ،  أن برنامج الحكومة للإصلاح يرتكز بشكل أساسي على التحول الرقمي، لما له من أثر مباشر في تخفيض التكاليف التشغيلية المتعلقة بالطباعة، المعاملات الورقية، والقدرة البشرية.

ومن أبرز الخطوات التي جرى إقرارها في جلسة مجلس الوزراء:

عصرنة المعاملات الصحية: تحويل بطاقة التأمين الصحي من دفاتر ورقية إلى بطاقات ذكية تشبه البطاقات البنكية.

منصة "حكومتنا": تقديم ما لا يقل عن ثلث الخدمات الحكومية إلكترونياً حالياً، مع العمل على إدراج خدمات إضافية قريباً لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم من منازلهم.

تطبيق ID Plus: إتاحة تجديد الهوية الشخصية وتقديم طلبات جواز السفر إلكترونياً للمستخدمين الذين وثقوا حساباتهم.

إجراءات تقشفية لتوفير 120 مليون شيكل

وفي سياق إدارة الأزمة المالية، أعلن مدير مركز الاتصال الحكومي عن ملامح السياسة التقشفية المتبعة وضبط النفقات:

"جرى وقف التعيينات الحكومية لعام 2026، بعد أن اقتصرت في العام الماضي على قطاعي الصحة والتعليم فقط، وهو ما وفر نحو 120 مليون شيكل سنوياً من الموازنة العامة، حيث لا يتم استبدال الموظفين المتقاعدين بآخرين جدد."

وتأتي هذه الخطوة لضبط فاتورة الرواتب الضخمة التي تصل إلى مليار و50 مليون شيكل شهرياً، والاعتماد بدلاً من ذلك على أتمتة الخدمات وتحويلها إلكترونياً لتغطية النقص الهيكلي.

إعادة هيكلة وزارة المالية والمؤسسات الرسمية

شهدت جلسة مجلس الوزراء الأخير التركيز على إجراءات إصلاحية داخل وزارة المالية عبر:

تأسيس المجلس الأعلى للإيرادات: بهدف تعزيز التفكير الاستراتيجي ووضع مقترحات لتطوير الموارد المالية.

إعادة هيكلة المديريات: حوكمة الإجراءات الداخلية وتطويرها بما يضمن تحسين الدخل العام دون المساس بالفئات محدودة الدخل.

كما أشار أبو الرب إلى أن خطوات الإصلاح تشمل وزارات أخرى؛ حيث حققت وزارة الأوقاف تقدماً في حوكمة أموال الوقف (سيصدر بها تقرير متخصص قريباً)، إلى جانب خطوات مماثلة في وزارة المواصلات لضبط اللجان وآليات اتخاذ القرار.

الإطلاق التجريبي لتطبيق "يبوس" للموظفين العموميين

أعلن أبو الرب أن وزير المالية سيعلن اليوم عن تفاصيل التشغيل التجريبي لتطبيق "يبوس"، بحضور الشركات والأطراف ذات العلاقة.

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى: موظفو وزارة ومحافظة القدس ، وجهاز الشرطة، والدفاع المدني، والضابطة الجمركية، على أن يتاح للجميع خلال أيام.

طبيعة التطبيق: تطبيق إلكتروني يتيح للموظفين العموميين دفع فواتيرهم الأساسية (المياه، الكهرباء، والاتصالات) إلكترونياً.

الأثر المالي: تشغيل المحفظة بمتوسط 500 شيكل لنحو 200 ألف مستفيد (موظفون وأشباه رواتب) يتطلب توفير حوالي 100 مليون شيكل شهرياً، وهو ما يمثل خُمس المبلغ المطلوب لتسديد 50% من الراتب (بحد أدنى 2000 شيكل).

أزمة أموال المقاصة والوضع الإنساني في غزة

شدد مدير مركز الاتصال الحكومي على أن الإجراءات الإصلاحية الداخلية -على أهميتها الحيوية- تبقى محدودة الأثر، مؤكداً أنه لا بديل عن الإفراج الكامل عن أموال المقاصة التي تمثل 68% من دخل دولة فلسطين.

واختتم أبو الرب بالإشارة إلى الحراك الدولي المتصاعد، لا سيما بيانات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للضغط على الاحتلال للإفراج عن العائدات الضريبية الفلسطينية، محذراً في الوقت ذاته من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث ناقش مجلس الوزراء وجود أكثر من 20 ألف مصاب يفتقرون للعلاج الطبيعي، وسط غياب أي تغيير حقيقي على حياة المواطنين رغم مرور أشهر على قرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر : وكالة سوا

إقرأ المزيد